هل حقًا وجود قاضي عربي يخفف من الأحكام على العرب؟!

أصدر البروفسور اورن جزال ايال دراسته المتعلقة بتأثير ايجابيّ لوجود قاضي عربي في قضايا الاستئناف والتي انتهت بمطالبة تعيين قضاة عرب أكثر في المحاكم الإسرائيلية.

واعتمدت الدراسة على تحليل 450 قضية استئناف لقضايا جنائية، حيث أتضح على أن وجود قاضي عربي في المحكمة ساهم في تخفيض الأحكام الصادرة بحق العرب. 

وعلل البروفسور جزال ايال هذا التخفيض بفهم القاضي لتركيبة المجتمع العربي، الأمر الذي يفتقره القاضي اليهوديّ.

موقع "بكرا" تحدث إلى عددٍ من  المحامين الذين كانوا على اطلاع على الدراسة حيث لهم مواقف متباينة حيالها. فقد ابدى عددٌ من المحاميين تأييدهم لنتائج البحث مشددين على ضرورة وجود قضاة عرب وخاصة في القضايا التي تخص الوسط العربي وذلك لقربهم من قضايا مجتمعهم واطلاعهم عليها بشكل اكبر واكثر دقة، في حين رفض اخرون ان تكون هناك علاقة بين قومية الحاكم وقراراته، مشيرين انه في بعض الاحيان يصدر الحاكم العربي احكامًا أقسى لاثبات ولاءه – على حد تعبيرهم.

الحكام العرب اقرب لقضايا شعبهم ومطلعين عن كثب للمشاكل وللقضايا اليومية

المحامي احمد امين جابر ايّد ما ذكر في هذا البحث مشيرًا الى ان وجود قضاة عرب في كافة المحاكم على اختلافها يحدث فرق في الاحكام الصادرة ، حيث قال: في الحقيقة نحن نشعر بهذا الامر في كافة القضايا وليس فقط بقضايا الاستئناف، فالحاكم بالنهاية هو انسان يتأثر بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه ، حيث نلمس الفرق بقرارات الحكام حينما يتواجد حاكم عربي وذلك لقربه للقضايا التي يعاني منها المجتمع العربي.

واضاف: من الممكن ان يردع وجود حاكم عربي بين الحكام اصدار قرارات ظالمة من قبل المتأثرين بالقضايا السياسية والاجتماعية المحيطة بهم، عليه ارجو ان ترتفع نسبة الحكام العرب في المحاكم الاسرائيلية وذلك لإنصاف ابناء الوسط العربي وخاصة في القضايا التي تمسنا بشكل مباشر.

المحامي رياض محاميد، صرّح هو الاخر داعمًا وجود حكام عرب في قضايا تخص الوسط العربي ومؤكدًا أن له تأثير ايجابي على المحاميين وعلى المتهمين على حد سواء، حيث قال: لا شك ان لوجود قضاة من الوسط العربي، والقريبون من قضايا شعبهم، تأثير ايجابي وخاصة في القضايا الامنية، فعندما يأتي الحاكم من الوسط العربي وهو مطلع عن قرب لقضايا شعبه فيمكنه ان يصدر قرارات اكثر نزاهة بحق المتهمين.

وقال ايضا: وعلى سبيل المثال ففي قضايا الاعتقالات التي طالت الوسط العربي بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلدات العربية، فقد كنا نشعر بالارتياح عند وجود حاكم عربي وكنا نلمس ذلك من خلالا قراراته المخفضة نسبيا مع الحكام الاخرين من الوسط اليهودي ، ولكن يجب ان انوه ان هناك قضاة من الوسط اليهودي كانوا يحكمون بنزاهة وبشفافية مطلقة.

وأختتم: بشكل عام فإن كافة الاحكام الصادرة بحق الوسط العربي على اختلافها هي قاسية نوعا ما مقارنة مع القضايا الاخرى من الوسط اليهودي.

اما المحامي محمد معلواني فقد قال: اعتقد انه في نهاية الامر القضاة هم اناس يتأثرون بالاجواء العامة المجتمعية او بما يسمى "الجو العام"، القضاة هم بشر من لحم ودم ،يأتي بعضهم من خلفيات سياسية شخصية مختلفة لذا لا استبعد أن وجود قاض عربي في تركيبة قضاة يهود يساعد نوعا ما بالتخفيف عن حكم متهم عربي اكثر من تركيبة قضاة يكونوا كلهم يهود فقط.

وقال ايضا: المؤسف في الامر ان التمييز لا يبدأ في السلطة القضائية فقط وانما الامر يتعلق بداية في سن قوانين في الاصل تميز بين اليهودي والعربي، اذكر هنا على سبيل المثال ان في فترة انفصال الدولة عن قطاع غزة المستوطنون تظاهروا وتعدوا على الشرطة والجيش حتى، وقدمت ضدهم لوائح اتهام ولكن في نهاية الامر سن قانونا يتفهم هذه التصرفات من المستوطين والغيت جميع لوائح الاتهام ضدهم.... لكن حين يكونوا المتظاهر عربي الامر يختلف كليا في نهاية الامر لا بد من العمل على رفض أي تمييز ضد أي انسان كان من يكون ويجب على السلطة القضائية خاصة ان تعمل على احقاق الحق دون ان تتاثر باصل وفصل الشخص الماثل امامها، فأصعب شيء ان تقف كمحامي في محكمة ما وتستشعر تمييزا ما ينتهج ضد موكلك كونه الأخر.

في بعض الاحيان تصدر احكام قاسية ليثبت الحاكم العربي ولاءه التام

المحامي احمد رسلان، نفى بدوره جملة وتفصيلا صحة ما ورد في البحث الذي اجري حيث اكد خلال حديثه على انه: في القضايا التجارية والمدنية فا يوجد هناك اي فرق على الاطلاق، ولا نلمس اي فرق ان كان هناك قاضي عربي، ولكن في القضايا التي تمس الوسط العربي كمجموعة متكاملة فالامر احيانا يزداد سوءً في حال وجود قضاة عرب، طبعا انا اقصد بكلامي كافة القضاة العرب، ولكن هناك قضاة يحاولون اظهار انتماءهم للدولة وللحكومة بزيادة صعوبة الاحكام.

وقال ايضا: بإعتقادي الامر يتعلق بالاساس في انتماء القضاة العرب لقضياهم، فهذا شرط اساسي ليكون هناك تخفيض بالاحكام وما الى ذلك، اما في حال تنكرهم لقضايا مجتمعهم الذي يعيشون به فنحن نلمس في بعض الاحيان قرارات ظالمة ومستبدة.

واختتم قائلا: نحن نلمس الفرق بشكل فعلي بين تعامل المحاكم في كل ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وبين القضايا التي تمس الوسط العربي بشكل مباشر والتي نلمس فيها اجحاف وظلم في معظم المرات.

المحامي خالد زبارقة شدد خلال حديثه لموقع "بكرا" على ان القضية لا تتعلق بوجود قاضي عربي او لا ، بل يتعلق بتعامل القاضي مع القوانين، حيث قال: اعتقد ان الموضوع بالاساس يتعلق بالقاضي نفسه وتعامله مع القوانين، فأحيانا يكون هناك قضاة من الوسط اليهودي ولكنهم يتعاملون وفق القوانين، واحيانا يكون هناك قضاة الذين يعانون من عقدة النقص ويتعاملون بدونية وهذا ينعكس من خلال احكامهم وذلك لاثبات انتماءهم وولاءهم.

وردا على سؤال مراسلنا حول امكانية التخفيف من الاحكام وخاصة في القضايا الامنية في حال تعيين قاضي عربي ينتمي لقضايا شعبه فقد قال: لا اعتقد انه من الممكن تعيين قاضي عربي ينحاز لقضايا شعبه ، فكل من يريد ان يصل الى هذا المنصب يتوجب عليه اثبات ولاءه التام.