لجنة الانتخابات المركزية تحولت منذ فترة الى أداة لملاحقة واستهداف القيادة السياسية والأحزاب العربية، علمًا أن صلاحيات الشطب التي تتمتع بها اللجنة تتناقض والتركيبة السياسية والحزبية لهذه اللجنة. هذا ما يؤكده الدكتور يوسف جبارين، المرشح العاشر في القائمة المشتركة، عشية جلسة المحكمة العليا غدًا للبحث في التماس النائب حنين زعبي ضد قرار شطبها.

وأضاف جبارين: اننا في القائمة المشتركة سنسخّر جهودنا من أجل إلغاء البند في قانون اساس الكنيست الذي يمنح لجنة الانتخابات صلاحية شطب الحزب او المرشح، خاصة وان صلاحية الشطب تتناقض والحق الأساسي بحرية التعبير والعمل السياسي. وقال د. جبارين انه باستثناء رئيس لجنة الانتخابات وهو قاضٍ في المحكمة العليا فإن تركيبة اللجنة تعكس التركيبة الحزبية للكنيست الحالية مما يعطي لليمين سيطرة واضحة على قرارات اللجنة.

وأوضح جبارين، لقد تم سن صلاحية الشطب لأول مرة بالقانون في العام 1985، ومنذ ذلك الحين أصبح القانون أداة بيد الأحزاب التي تملك أغلبية في لجنة الانتخابات المركزية من أجل ملاحقة القيادات العربية وسحب شرعية تمثيلها السياسي، كما تلاحق الآن النائب زعبي. صحيح ان المحكمة العليا لم تصادق حتى الآن على قرارات الشطب هذه إلا أن القانون ما زال يوفر فرصة للتحريض والافتراء على القيادات العربية في كل انتخابات. لا يوجد أي منطق قانوني في أن تبقى صلاحية الشطب بيد لجنة سياسية ذات تركيبة حزبية خاصة وأن الحق بالترشح والانتخاب يجب أن يكون حقًا أساسيًا دون رهنه بيد لجنة الانتخابات.

قضايا التحريض العنصري

وأكد جبارين أن صلاحية الشطب يجب ان تقتصر أصلًا على قضايا التحريض العنصري لأن مثل هذا التحريض يجب أن يكون خارج حرية التعبير عن الرأي، أما المواقف السياسية حول طبيعة الدولة والحريات فيها والتضامن مع نضال تحرر وطني فهي مواقف ديمقراطية بامتياز ويجب ان تكون خارج أي تهديد إقصائي بالشطب والعقاب، مشيرا انه لا توجد أية دولة في العالم تتبنى قانون انتخابي يسمح بشطب ممثلي أقلية قومية أصلانية بهذه الطريقة غير الديمقراطية المتبعة في إسرائيل وأن أمام القائمة المشتركة تحد كبير من أجل تعديل القانون وإلغاء صلاحيات الشطب العنصرية. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]