بعد سلسلة من المماطلات والتأجيلات والعقبات، بدأ العمل العام الماضي بالنظام الذي يُلزم التنويه والتسجيل والإشارة في رخصة أي سيارة حول ما إذا كانت قد تعرض لحادث جدّي يتعلّق بأمنها وسلامتها.
والغرض من ذلك هو منع عودة "السيارة المضروبة" إلى الخدمة، بينما أصحابها الجدد لا يعملون بماضيها.
ورغم بدء العمل بهذا النظام الجديد (واللازم) ما زالت هنالك مشكلة عويصة تتمثل في أن هنالك الكثير من مثل هذه السيارات "المضروبة والمعطوبة" تسير على الشوارع ولا يعلم أصحابها بتاريخها لأنها تعرّضت لحادث جدي وخطير قبل سنوات، أي قبل صدور المرسوم الجديد.
بالصّدقة !
وينطبق هذا الكلام على أحد سكان منطقة "الجلبوع"، كان قبل سنوات قد اشترى سيارة من طراز "مرسيدس – 350 S – من وكالة "أل. أي موتورز" في تل أبيب، ودفع ثمنها مبلغ (250) ألف شيكل، وقد أكد له مسؤولو الوكالة أن السيارة "في حالة ممتازة" ولم تتعرض سابقًا لأي حادث !
وليس هذا فحسب، بل إن "معهد الترخيص" الذي فحص المشتري سيارته الجدية فيه (في شمال البلاد) أكد له أن حالته "جيدة".
لكن قبل ثلاثة أشهر، اقترب شخص "مجهول" من صاحب المرسيدس، وكشف له عن أن هذه السيارة كانت في الماضي تابعة له، وأنها "أنزلت عن الشارع" بسبب حادث طريفق أدى إلى خرابها كليًا ("توتا لبوس").
في المحكمة ..
وسارع صاحب السيارة إلى الوكالة التي اشتراها منها مطالبًا بإعادتها واسترداد ثمنها، لكن أصحاب الوكالة رفضوا، فتوجه إلى محكمة الصلح في تل أبيب، وتبين لها من الفحص الذي أجراه المخمّن المعتمد، أن منظومة الأمان في السيارة معطوبة ومتهالكة، وأن السيارة لم تتصلّح بعد الحادث الشديد الذي كانت تتعرض له، وبيعت للرجل وهي خالية من "المخدرات الهوائية" وأحزمة الأمان السليمة، مما يجعلها تشكل خطرًا جديًا على حياة السائقين والركاب.
وتبنّت المحكمة تقرير المخمّن، ورأت أن الوكالة التي باعت السيارة عمدت مغالطة المشتري، ما يعني أن من حقه اعادتها إليها واسترداد ثمنها.
وهكذا، وبعد مرور ثلاث سنوات، على "الصفقة"، اضطرت الوكالة الى الموافقة على ارجاع السيارة المعطوبة اليها، واعادة ثمنها إلى المشتري المخدوع، بل وألزمت بدفع مصروفات المحكمة أيضًا.
[email protected]
أضف تعليق