قامت وزارتا المالية والعدل ببلورة انظمة جديدة تستهدف زيادة الشفافية فيما يخص طريقة صرف الاموال المتفق على رصدها في اطار الاتصالات بين احزاب الائتلاف الحكومي.

وبموجب هذه الانظمة لن يكون من الممكن رصد مثل هذه الاموال الا بعد دراسة الموضوع بالتفصيل من قبل المسؤولين المهنيين في الوزارات المعنية بحيث يتم ادخال هذه الاموال الى قاعدة مشروع الميزانية العامة على ان يتصرف بها المستوى المهني فقط دون تدخل المستوى السياسي.

وتم وضع هذه الانظمة في ظل اكتشاف قضية الفساد المنسوبة الى عدد من اقطاب حزب اسرائيل بيتنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]