.jpg)
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، تحويل لحكومة الإسرائيلية مبلغ 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي.
وشكك المجلس بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية،
واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث أشار د. محمد مصطفى رئيس اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار إلى موافقة دولة الكويت الشقيقة على المقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، بخصوص مساهمتها في إعادة إعمار المحافظات الجنوبية بمبلغ 200 مليون دولار، وتشكيل فريق عمل بخصوص التعاون وإجراء النقاشات اللازمة وصياغة مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي لهذه المنحه، التي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والإقتصاد.
كما أشار إلى موافقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تقديم مساهمة لقطاع الإسكان بقيمة 82 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي، كما يجري حالياً ومن خلال البنوك المعتمدة صرف مبالغ مالية من المنحة القطرية الأولى بمبلغ 25 مليون دولار تمثل تعويضات عن أضرار العدوان الأخير لصالح القطاع الاقتصادي، وقطاع الإسكان، والكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، كما أن دولة قطر الشقيقة ستقدم مبلغ 40 مليون دولار لدعم المؤسسات الأممية العاملة في قطاع التعليم في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة الإعمار التي تتضمن إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، وإيواء المواطنين، وهدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، والجهود في مجال الكهرباء والمياه والزراعة والصحة والقطاع الإقتصادي والحكم المحلي والبلديات، مشيراً إلى أن نقص التمويل يحول دون الإسراع في تعجيل عملية إعادة الإعمار.
وتقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة التركية لتكرمها بتقديم دفعة مالية بقيمة 500 الف دولار لشراء وقود لشركة كهرباء غزة.
[email protected]
أضف تعليق