تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان اللقاء السياسي الذي عقد في المركز الاكاديمي لا دارة الأعمال في رمات غان، انتهى يوم الثلاثاء بقيام بعض البلطجيين، الذين يتمتعون بلقب "نشطاء اليمين: بسكب العصير على النائب حنين الزعبي، وضرب الناطقة بلسان القائمة المشتركة اميلي مواتي، بعصا علمن على رأسها، وقيام احدهم بالضرب بكوعه على بطن النائب ميخال بيران من المعسكر الصهيوني، وقيام نشطاء البيت اليهودي بترديد هتافات سوقية، واعتقال شاب في الثانية والعشرين من العمر للتحقيق معه.

هكذا انتهى حدث سياسي آخر "غير محتمل" بسبب حقيقة مشاركة أشخاص فيه لا يُعتبرون ممثلين مناسبين للصهيونية. ليس من المهم بتاتا، ما اذا كان هؤلاء البلطجيون يلقبون بأعشاب ضارة، كما لا توجد اهمية لتصنيفهم كرجال معسكر افيغدور ليبرمان، "البيت اليهودي" او "بياحد". وطالما لم يقم قادة هذه الأحزاب بشجب وطرد هؤلاء المتطرفين من صفوف احزابهم، سيعتبرون شركاء. وبهذه الصفة يتحملون المسؤولية عن نتائج هيجانهم.

ظاهريا يجري الحديث عن "مخالفات طفيفة"، ولكنها معا تشكل أجواء رهيبة هدفها إسكات كل من لا يتفق مع الخط الفاشي – العنصري الذي يرسمه هؤلاء البلطجيون ومعلميهم. اعمال التنكيل هذه هي عمليات "بطاقة ثمن" سياسي، وبصفتها كهذه، هناك ميل الى التنصل منها بهز الكتفين، خاصة وان الوقت هو فترة انتخابات والأجواء عاصفة.

تعلمنا التجربة المريرة ان مثل هذه العمليات تنطوي على دينامية تقبلها في المجتمع، بل تحظى بالتفهم، خاصة عندما توجه ضد من يعتبر عدوا للشعب والدولة والصهيونية الصحيحة. "تفجير" مؤتمر سياسي، ضربات "طفيفة"، تهديدات مباشرة عبر الشبكات الاجتماعية او الهواتف، كلها تهدف الى رسم حدود التفكير الشرعي واطار الاجماع الذي لا يسمح بتجاوزه. هكذا تصرفت الكثير من الحركات الفاشية قبل سيطرتها على السلطة.

يمنع تقبل وضع كهذا، يتحول فيه انعقاد مؤتمر سياسي الى تحدي ويتطور الى حدث خطير يهدد المشاركين فيه. حقيقة تنافس الأحزاب اليمينية بينها بدعايتها المتطرفة لا توفر الشرعية لإطلاق العنان لحدث كالذي حصل في رمات غان. كدولة تفاخر بكونها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يتحتم على اسرائيل ان تكون مكانا آمنا لكل سياسي يعمل فيها، حتى اولئك الذين يتمسكون بمواقف مثيرة للغضب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]