أصدر الدكتور يوسف جبارين، عضو الكنيست المنتخب عن "القائمة المشتركة"، بيانًا أدان فيه قرار الحكم الذي صدر عن محكمة الصلح في القدس والذي يقضي بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا وثمانية أشهر إضافية مع وقف التنفيذ ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية. وكانت النيابة قد وجهت للشيخ رائد صلاح تهمة التحريض على العنصرية في قضية "وادي الجوز" قبل عدة أعوام.

وأشار الدكتور جبارين أن الحكم الصادر ضد الشيخ رائد صلاح لا يأتي من فراغ بل هو الترجمة الفعلية لسياسات استهداف القيادة السياسية للجماهير العربية في إسرائيل وهو محاولة إضافية لتجريم العمل السياسي والنضال الجماهيري، مشيرا أنه في الوقت الذي تحرض فيه قيادات الدولة على العنصرية وتتنكر لأبسط حقوق المواطنين العرب يأتي قرار المحكمة ليلقي اللوم على الضحية، وعلى القيادات العربية التي تتعرض كل الوقت للتحريض العنصري. وأكد جبارين، المختص بقضايا حقوق الانسان، أن تقديم لائحة الاتهام والإدانة في ظروف هذا الملف هي بمثابة ملاحقة سياسية ضد الشيخ رائد وما يمثله من عمل سياسي لحماية المقدسات العربية في القدس تحديدًا، وانه لا يمكن إلا ان نرى ازدواجية المعايير في عمل المنظومة القضائية بإسرائيل، فبينما تسكت المؤسسة من ناحية عن التحريض الحقيقي والرسمي من قبل القيادة الاسرائيلية بحجة حرية التعبير تقوم من ناحية أخرى بملاحقة قيادات المجتمع العربي بغية الحد من نشاطها ومن حقها المشروع بحرية التعبير بحجة "التحريض".

وقال جبارين بأن القائمة المشتركة وكل الأحزاب والأطر العربية موحدة من أجل مواجهة المخططات العنصرية ضد الجماهير العربية، مؤكدا أن مكان الشيخ رائد صلاح هو بين أهله وشعبه وبين أسوار القدس الصامدة وليس بين جدران السجن كما نص قرار المحكمة. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]