أجر الحد الأدنى سيرتفع هذا الأسبوع لـ 4,650 شيكل في مرحلته الأولى

مع بداية شهر نيسان المقبل، ( الأربعاء) سيرتفع أجر الحد الأدنى بـ 350 شيكل، ليصل الراتب إلى 4,650 شيكل. وستصل تعريفة ساعة العمل 25 شيكل.

والحديث هنا عن مرحلة أولى من بين ثلاثة، الأخيرة من بينها ستكون في الأول من كانون الثاني- يناير 2017، حيث سيرتفع الحد الأدنى ويصل الى 5,000 شيكل.

هذا التعديل في المعاش، سيشمل الموظفين الذين معاشهم الأساسي يصل إلى 4,300 شيكل في الشهر. وحتى الموظفين الذين يصل معاشهم أكثر من 4,300 شيكل، ولكنه أقل من الحد الأدنى الجديد، سيحصلون على استكمال معاشهم مع معاش شهر نيسان حيث سيتقاضون 4,650 شيكل.
بالإضافة إلى دفعة إضافية (40) شيكل، لكل موظف يستحق استكمال الدخل، ( حتى معاش الحد الأدنى).

وسيكون تعديل الحد الأدنى من الأجر، بشرى سارة للذين يتسلمون مخصصات تابعة للمعاش، والحديث هنا عن الأشخاص الحاصلين على مخصصات أعاقة، وحركة وعلاج.

رفع المعاش يشمل موظفي السُلطات المحلية والشرطة...

هذا الأمر، سيطرأ أيضًا على 63 ألف موظف في الوسط الشركات العامة. والحديث هنا أيضًا عن موظفي السُلطات المحلية، الشُرطة، والجيش، وقوى الأمن. كما سيمنح أيضًا لـ 100 ألف مربية في الحضانات والمدارس الابتدائية، ولن يكون مؤقت.

2016 سيصل إلى 4,825 شيكل

وستُكلف هذه الاتفاقية الدولة 1.3 مليارد شيكل، وسيمرر على ثلاث سنوات، هذه السنة خصص 250 مليون شيكل، في المرحلة الأولى لاتفاقية الحد الأدنى، التي ستبدأ في آب- أغسطس 2016، ومن ثم سيتم تعديل المعاش إلى 4,825 شيكل في الشهر، وفي مرحلته الثالثة التي ستتم في شهر كانون الثاني – يناير 2017 سيصل معاش الحد الأدنى حتى 5000 شيكل.

جهات مشغلة مختلفة مثل البنوك ومجموعة تأمين " مجدال"، أسرعوا للإعلام أن معاش الحد الأدنى لديهم ارتفع بشكل فوري إلى 5,000 شيكل.

وبالرغم من صدور الاتفاقية، يوجد بند جوهري يثير الجدل، وهو البند الذي يمس في رفع أساس الربط المستقبلي لمعاش الحد الأدنى من 47,5% من معدل المعاش إلى 52% من معدل المعاش.

وكان رئيس اتحاد الصناعيين السابق " تسفيكا أورن"، وسكرتير عام الهستدروت " آفي نيسنكورن" اتفقوا في المستقبل سترتفع إلى 52% من معدل المعاشات، لكن، هذه الاتفاقية تم المعارضة عليها من قبل المشرف على الأجور في المالية " كوبي أمسلام"، والرئيس الحالي لاتحاد الصناعيين " شرجا بروش".

وفي بداية 2015، عندما كانت المسألة على جدول الأعمال، تم المنع من قبل وزارة المالية في المصادقة عليها، وذلك حسب آراء قانونية، حيث كان من الممكن التداول مع هذه القضية لبعد الانتخابات. ومع إقامة الحكومة ستعلو المسألة من جديد على جدول الأعمال، ووزير المالية الموعود سيكون موشي كحلون سيجبر على مواجهتها.