د. محمد مصطفى يؤكد نبأ استقالته من الحكومة الفلسطينية ويثمّن ثقة الرئيس

أكد الدكتور محمد مصطفى صحة نبأ استقالته من منصبيه كنائب لرئيس حكومة الوفاق الوطني وكوزير للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، حيث قدّم د. مصطفى استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء.

كما شدد د. مصطفى على أنه سيظل دائماً على استعداد تام للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني من أي موقع يشغله، من أجل تحقيق أهدافها في خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، وفي دعم جهود النهوض باقتصادنا الوطني.

وقال الدكتور مصطفى "في فلسطين، وحيث التقلبات والمتغيرات والتحديات، فإنني وإن تركت منصباً أو مهمةً رسمية، لكني لن أتخلى أبداً عن مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية تجاه أبناء شعبنا ولخدمة وطننا من أي موقع كان".

وبيّن د. مصطفى أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته، وبما يكفل مساندة جهود سيادة الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية، ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية.

كما أوضح د. مصطفى أن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، الذي قبل تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح الآن في وضع واعد بعد أن قامت الدول المانحة الرئيسية للبرنامج مؤخراً، لاسيما دول الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج، وبعد أن باشر الفريق الوطني المشرف على تنفيذ البرنامج عمله بشكل فعال. وأضاف د. مصطفى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبقى أولوية لدى الجميع، وأن هموم غزة ستظل مسؤولية وطنية جامعة لكل الأطراف.