عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غداً الـ5 من نيسان قالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، ان العام 2014 كان من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين والأكثر دموية بحقهم، جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي..

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت "ان يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام، وما زال أطفالنا يُعانون من واقع صعب، يُحرمون فيه من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة ومستقرة، بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك فيها بشكل صارخ قواعد القانون الدوليّ ومبادىء حقوق الإنسان".

واضافت الحركة إن أطفالنا يتعرضون بشكل يومي للخطر والعنف بفعل ممارسات الاحتلال العدوانية المُتمثلة بالقتل والاعتقال والإستيطان والجدار والحواجز والاجتياحات، إضافة إلى الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا بشكل عام والأطفال بشكل خاص.

وحسب البيان فان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي أسفر عن استشهاد قرابة 550 طفلا وجرح آلاف أخرين، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي.

واشارت الحركة ان الاطفال الفلسطينين في الضفة الغربية واصلوا دفع الثمن، أيضا، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، اذ بلغ عدد الأطفال الشهداء في الضفة العام الماضي 11 طفلا، جراء استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي، من بينهم الطفلان نديم نوارة ومحمد سلامة أبو ظاهر، اللذان استشهدا بالرصاص الحي في الخامس عشر من شهر أيار عام 2014، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقد بينت كاميرات مراقبة محلية في المنطقة، بالإضافة إلى تصوير محطات إخبارية، بوضوح أن الطفلين لم يشكلا أي خطر لحظة استهدافهما.

أما على صعيد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فسنويا يتم اعتقال ما يقارب من 700-800 طفل يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي عام 2014 لم يختلف الأمر كثيرا بهذا الشأن، بل ازدادت حملة اعتقال الأطفال شراسة خلال النصف الثاني منه، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفا وتعذيبا جسديا ونفسيا، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.

واوصت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني بالإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث، والعمل على بناء نظام قضاء أحداث متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

كما اوصت بإيلاء اﻻهتمام بموضوع اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال وخاصة عمل الأطفال في المستوطنات وضرورة العمل على تطبيق وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل.

كما دعت المنظمات المذكوره بالعمل على أن تكون مدارسنا صديقة للأطفال خالية من الإساءة والعنف وتشكل بيئة تعليمية دافعة للتطور والنمو والاهتمام بآراء الأطفال وأخذها على محمل الجد في كل القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم.

وشددت على ضرورة التركيز في الموازنات على الموازنات الصديقة للطفل، وإعطاء أولوية لتخصيص موازنات لتحسين حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في دولة فلسطين.

كما طالب بضرورة أن تعمل دولة فلسطين خلال الفترة المقبلة على مواءمة التشريعات والسياسات الخاصة بالأطفال مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وفقا لالتزامتها المترتبة على توقيعها على الاتفاقيات الدولية، وضمان وجود كادر فلسطيني مؤهل ومدرب للتعامل مع الأطفال في كل المجالات.

ودعت المنظمات بالإسراع في تشكيل المجلس الوطني للطفل المنصوص عليه في قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]