وجهت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن – وادي عارة رسالة الى مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ورئيس بلدي سخنين

جاء فيها:

الموضوع : هدم بيت عائلة طارق خطيب - كفر كنا

رأيتم وسمعتم ان اليات الهدم قد تمكنت من هدم بيت العائلة المذكورة انفا بعد ان قامت بإخراج افراد الاسرة منه بعد منتصف هذه الليلة وفي هذه الاجواء الباردة والماطرة وادخال الرعب عليهم ، ليباشروا عملية الهدم التي تمت كما ارادوا لها ضاربين بعرض الحائط مطالب السلطات المحلية بتوسيع نفوذهم ورفضهم الموافقات على الخرائط الهيكلية لكافة السلطات المحلية في البلاد ، وهذا ان دل على شيء ، فانه يدل على سياسة القمع والتضييق وتكريس الازمات امام السلطات التي ترغب بإعطاء الحلول المستحقة للمواطنين وللأزواج الشابة في كل مكان .

سيدي الكريم

ما حصل في كفر كنا ، متوقع ان يحصل اليوم وغدا وبعد غد في كل بلدة من بلادنا ، حيث انكم تعلمون ان هناك آلاف من البيوت المعرضة للهدم في كل لحظة ، ناهيك عن عمليات ترحيل جماعية كما هو الحال في بلدة المنصورة في وادي عارة وحي دهمش في اللد وحي آخر في الرملة ، اضافة لما يحصل في بلاد النقب ابتداء من العراقيب التي تم عدمها 82 مرة وبقية القرى التي اطلقوا عليها بلدات غير معترف بها كمن حكموا عليا بالإعدام الطمس النهائي لكيانها .

سيدي الكريم

كلنا يعلم حق اليقين ان ازمة السكن والهدم والتضيق انما هي سياسة تنتهجها الحكومة بكل مؤسساتها اليهودية التي ترى بنا مواطنين على الهامش ، ولا تتوان للحظة بتطبيق القوانين التي تكرس وتدعم هذه السياسات والممارسات العدائية بحق شعبنا في هذه البلاد .

من هنا اتوجه بهذا لحضرتكم لعقد اجتماع طارئ جدا للسلطات المحلية ، ودراسة وضع خطط احتجاجية تنسجم مع حجم هذه العدوان الغاشم على اهلنا .

نطالب من حضراتكم الاعلان عن اضراب مفتوح لجميع السلطات المحلية مطالبين هذه الحكومة وجميع مؤسساتها بتجميد جميع اوامر الهدم والمطالبة بوضح خطط مستعجلة وجدول زمني للخروج من هذه الازمة التي تطالنا جميعا في كل بلدة وقرية ومدينة .
سيدي الكريم

حماية بيوتنا من مسئولياتكم الكاملة التي منحكم اياها مواطنيكم لتقديم كامل الخدمات لهم ، وعلى رأسها ، اعداد الخرائط الهيكلية والتفصيلية التي تعطي وتتيح للمواطنين بناء بيوتهم كما يشاؤون ، ومتي يرغبون بذلك .

من هنا نرى ان تكون الخطوة الاولى ومنذ هذه اللحظة :

الاعلان عن اضراب عام للسلطات المحلية بكل مؤسساتها ، وليكن اضرابا مفتوحا حتى يتم التوقف عن هذا النهج العدواني من قبل الدولة والموجه ضدنا كمجتمع مستضعف لا حول له ولا قوة امام تلك السياسة التمييزية القهرية .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]