علم "بكرا" من مصادر ان نقاشًا حادًا دار اليوم خلال اجتماع سكرتارية المتابعة الطارئ في خيمة الاعتصام في قرية دهمش لبحث مسألة هدم البيوت المتكررة في مختلف القرى والبلدات العربية، حيث التزمت المتابعة في تصريح سابق الإعلان عن الإضراب الرسميّ في حال هدم منزل إضافي في المجتمع العربي بعد هدم منزل طارق خطيب من كفركنا، فيما ادى هذا الإلتزام إلى أنقسام بين أقطاب المتابعة، لكن تقرر في النهاية وبالإجماع إعلان الإضراب العام في تاريخ 28.4.15 (يوم الثلاثاء).

وعلم "بكرا" على أن الجبهة رفضت بدايةً الإعلان عن الإضراب، عليه توجهنا إلى أعضاء من الجبهة لفحص مدى مصداقية الموضوع. وفي تعقيبٍ لـ منصور دهامشة وكيل القائمة المشتركة وعضو مكتب الجبهة والمكتب السياسي للحزب الشيوعي قال في هذا السياق: نحن لا نرفض الاضراب لكن الهدف ان تكون هنالك سلسلة احتجاجات متوالية تهز اركان الدولة، من اولها حتى اخرها على هدم البيوت، لن نكتفي بالاضراب والمظاهرات.

وتابع: نحن لا نعارض فكرة الإضراب، لكن نرغب بأدوات نضاليّة أكثر من ذلك، أدوات يمكن من خلالها التعبير عن غضب الجماهير العربية ورفضها لسياسة الهدم والتضييق على جماهيرنا العربية.

النائبة توما: النقاش حول المواعيد وليس المبدأ او الادوات النضالية

اما عضو الكنيست النائبة الجبهاوية عايدة توما فأكتفت بالتعقيب لمراسلتنا: النقاش بيننا كان حول المواعيد وليس المبدأ (الإضراب) او الادوات النضالية، بالنهاية سنلتزم جميعا بالقرارات الصادرة من الاجتماع الطارئ، والذي أقر الإضراب العام. 

باسل غطاس: اطالب المتابعة بالالتزام بالاضراب

من ناحية اخرى كان النائب التجمعي باسل غطاس قد صرح لـ"بكرا" في حديث سابق بانه يطالب المتابعة بالالتزام بقرارها والاعلان عن الاضراب المفتوح في حال تم هدم بيت اخر غير بيت المواطن طارق خطيب من كفركنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]