دوف حنين: لا مكان للسكوت على التواطؤ القضائي مع هدر دم العرب

انتقد النائب الجبهوي د. دوف حنين (القائمة المشتركة)، بشدّة، سلسلة قرارات أجهزة النيابة الإسرائيلية بشأن تقديم لوائح اتهام ضد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، قتلوا أو اعتدوا على مواطنين عرب داخل إسرائيل أو مواطنين فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1967.

وأشار د. حنين، في بيان صدر عن مكتبه البرلماني، إلى الحالة الأخيرة للفتى الشهيد سمير عوض (16 عامًا) - الذي استُشهد قبل سنتين في قرية بدرس (قضاء رام الله) بثلاث رصاصات أطلقها قنّاصة الاحتلال عليه مقابل الجدار – والتي قدِّمت بصددها لائحة اتهام من سلطات الاحتلال، تحت بند "التسرّع والإهمال في استخدام السلاح"! وتساءل النائب الجبهوي: كيف تتمخض كل الوقائع عن بند بسيط كهذه، بينما ترتسم صورة جريمة أكبر؟

رسالة هدر دم

وفضلاً عن كل الحالات، تابع د. حنين، فلا مفرّ من التعاطي مع سلسلة القرارات التي تبث رسالة رهيبة إلى عناصر الجيش الشرطة وسائر أذرع "الأمن"، في ما سيحدث غدًا أو بعد غد من هدر لدم المواطنين العرب داخل إسرائيل والمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد د. حنين أنه سيبادر إلى نقاش في الكنيست حول سياسة الادعاء في أجهزة النيابة، في ما يخصّ جرائم قتل وعنف ضد مواطنين عرب. ودعا الحقوقيين من محامين وأستاذة جامعيين إلى عدم اللوذ بالصمت والحياد، وإنما إسماع صوت احتجاجي واضح ضد هذه السياسة الموبوءة بالعنصرية.

خلفية – هكذا قُتل سمير عوض!

وبحسب الشهادات المتوافرة، ففي يوم 15.1.2013 كان الطالب الشهيد سمير عوض (16 عامًا) وزملاؤه في طريق عودتهم من المدرسة في قريتهم بدرس (قضاء رام الله)، فمرّوا بقرب الجدار، وكانت قوة من سلاح المدرّعات في جيش الاحتلال تختبئ في كمين بين الأعشاب قرب الجدار.

عبر سمير الجدار الأول، فوجد نفسه بين الجدارين، فحاول العودة إلى قريته أن أطلق الجنود رصاصتين في الهواء من كمينهم، فيتسلق على الجدار الأول ليطلق نحوه الجنود رصاصة في فخذه. ورغم إصابته نجح في عبور الجدار وراح يركض نحو القرية. فلحقه الجنود وأمسكه أحدهم من ذراعه ولكنه نجح في الإفلات منه وواصل الركض. فأطلق الجنود عليه رصاصتين من على مرمى عشرة أمتار، الأولى في رأسه والثانية في ظهره.

وفي نيسان 2015 أعلنت النيابة العسكرية عبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ردًا على التماس عائلة الشهيد ومنظمة "بتسيلم"، عن نيتها تقديم لوائح اتهام ضد قتلة سمير، تحت بند "التسرّع والإهمال في استخدام السلاح"، والذي تصل عقوبته القوى إلى ثلاثة أعوام، وغالبًا ما يستخدم لمعاقبة مطلقي النار في الأعراس.