ندد الفلسطينيون بقرار المحكمة العليا الاسرائيلية تطبيق قانون "املاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية في القدس.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، أن هذا إجراء عنصري ومرفض يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.
وشدد قريع ، على خطورة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياستها 'العدوانية والآثمة في تهويد مدينة القدس، من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات في البلدة القديمة من القدس وفي بلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق وغيرها من المشاريع التي تقام في القدس المحتلة والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية'، معتبرا إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون (أملاك الغائبين) على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي، وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس.
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية 'بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، استملكت إسرائيل الأراضي التي كانت لــ 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئي الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية، وسمتهم إسرائيل غائبين'.
وأضاف، 'في أول الأمر تصبح الأراضي تحت سيطرة وإدارة القيم على أملاك الغائبين، ثم تنقل ملكية تلك الأراضي والأملاك إلى دائرة الإنشاء و التعمير،التي هي إحدى اذرع الدولة، وذلك لمنع إعادتها إلى أصحابها الذين كانوا حاضرين، فإذا اصدر القيم على أملاك الغائبين شهادة بان شخصا ما في عداد ائبين، وان عقارا أو أرضا ملك غائب، تصبح الملكية تابعة للقيم، وعلى صاحبها أن يثبت العكس'.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اقرت في وقت متأخر من مساء الاربعاء ، تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية ومصادرتها. واشترط قضاة المحكمة تطبيق القانون بصدور قرار عن الحكومة الإسرائيلية أو لجنة وزارية مكلفة بذلك.
[email protected]
أضف تعليق