نشر الحلل الاقتصادي "موطي بسوك" مقالة في صحيفة "ذا ماركر"، كتب فيها أن رئيس الحكومة، نتنياهو، كان قد عيّن المحامي "نمرود سبير" رئيسًا لدائرة وزيرة المالية، بعد أن قام رئيس الحكومة باقالة الوزير يئير لبيد من هذا المنصب، في ديسمبر كانون الأول الماضي، ليشرف هو نفسه (نتنياهو) على عمل الوزارة.
واستمرت هذه الحالة "الطارئة" حتى نهاية الشهر الماضي (آذار مارس)، بموجب النظام الاداري الوزاري المعمول به خلال فترة انتخابات الكنيست.
وهكذا نشأ وضع غير عادي، حيث بقيت وزارة المالية "بلا قيادة"، ومن الحظ أنه لم تنشأ حاجة ضرورية عاجلة تستدعي وجود "قيادة"، لكن الوضع برمّته، الادارة الحكومية.
وزارة "ليست كباقي الوزارات" !
وأشار كاتب المقالة، إلى أن نتنياهو، قام بعد الانتخابات (وظهور النتائج) باجراء جولة من الاتصالات الهاتفية مع وزرائه الحاليين، مستطلعًا رأيهم في الوضع السائد في وزارة المالية، فأجمعوا على ضرورة إشرافه المباشر على عملها وأدائها، ففهل، مبقيًا على المحامي "سبير" في مهماته المساندة، ومن المؤكد أن الاثنين سيستمران في ادارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد في إطار الحكومة المقبلة.
ووصف كاتب المقالة الوضع السائد حاليًا في وزارة المالية، حيث يداوم المحامي "سبير" في مكتب الوزير، في جوّ أشبه بالخواء والفراغ، علمًا أن "سبير" هذا يُداوم في مكتب المدير الساب للدائرة، "داني فسلي"، ويجري لقاءات مع كبار مسؤولي الوزارة ، ويتلقى منهم المعلومات والتعليمات اللازمة.
ويتسائل كاتب المقالة: لماذا عمد نتنياهو إلى تعيين "سبير" في هذا المنصب، كمندوب عنه (مع كامل الصلاحيات)، بينام لم يفعل ذلك في الوزارات الخمس الأخرى التي أُقيل وزراؤها حين أعلن عن تبكير موعد الانتخابات؟ ويجب على هذا التساؤل، مرجّحًا أن يكون السبب "أهمية ومركزية وزارة المالية". وزاد كاتب المقالة على ذلك قائلا أن نتنياهو "لم يحبّ أن يقرأ في الصحف تصريحات من هنا وهناك، يدلي بها موظفون كبار "مجهولون" معلنين فيها عن اعتراضاتهم على سياسات واجراءات نتنياهو المتعلقة بالمالية" – حسبما كتب.
واختتم المحلل مقالته باقول أن وضعًا كهذان تُدار فيه وزارة مثل وزارة المالية بدون تفرّغ وصلاحيات كاملة هو وضع غير مقبول وغير معقول "لكن اللافت أن وزارة المالية اديرت وتدار الآن، اقالة الوزير لبيد، دون عقبات" – على حد تقييمه.
[email protected]
أضف تعليق