رفضت إدارة بنك " هبوعليم" التعقيب على الخبر الذي انفردت بنشره صحيفة " ذا ماركر"، والذي يفيد بأن البنك عيّن رئيس الدولة السابق، شمعون بيرس، مستشارًا لخدمة وتطوير مصالح البنك في أمريكا ودول أجنبية أخرى، براتب شهري قدره (30) ألف دولار.
وقد أثار هذا الخبر ضجة عارمة في مختلف الأوساط في إسرائيل، فيما نفى متحدث بلسان بيرس حصوله على أي راتب أو مقابل من البنك، وقال إن كل ما في الأمر أن فرع " هبوعليم" في نيويورك طلب من الرئيس السابق إلقاء سلسلة محاضرات، والمشاركة في عدد من اللقاءات الهادفة إلى تشجيع مستثمرين وشركات على الاستثمار في مشاريع في إسرائيل، على أن يعود ريع أنشطة بيرس " لمشروعات خيرية تخدم المجتمع والسلام والحوار"- كما قال المتحدث.
" كلام عن السلام.. والمال"!
ونفى المتحدث ما أشيع عن أن بنك " هبوعليم" لجأ إلى خدمات بيرس للتصدي لمخططات وزير المالية القادم، موشيه كحلون، بفتح باب المنافسة في مجال البنوك، وبتقليص العمولات التي تجبيها، وعير ذلك من الإجراءات المقيّدة للبنوك وأرباحها.
وكان أشدّ المنتقدين لبيرس على هذه الخلفية النائبة شيلي يحيموفيتش ( من حزب العمل)، إذ قالت: كنت أعلم أن بيرس يحرص على نيل الاحترامات، ويبدو لي الآن أنه يسعى إلى نيل المال أيضًا، وهذا أمر مستهجن ومثير للغضب والحرج، فها هو الرجل الذي يتحدث عن السلام، يصبو إلى المال أيضًا!
ومن جهتها، أعربت النائبة زهافا غلؤون، رئيسة حزب " ميرتس" عن ذهولها من الخبر، وعن خيبة أملها " من ذلك الرجل الذي حظي باحترامنا بفضل مساعيه للسلام، وها هو الآن يستثمر علاقاته لخدمة مصالح بنك هبوعليم"- على حد توصيفها، مضيفة أنه يتوجب على الكنيست، الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تسن قانونًا ينصّ على عدم جواز انخراط الشخصيات الرسمية في أعمال تجارية، أو غيرها، إلاّ بعد مرور مدة محدّدة ( طويلة).
[email protected]
أضف تعليق