ألزمت المحكمة المركزية في تل ابيب جراحًا خبيرًا بدفع تعويض قدره ستة ملايين شيكل (1.5 مليون دولار) لرجل تضرّر بشكل كبير من عملية جراحية "خاطئة" أجراها له الخبير المذكور. وبداية القصة ، أن الرجل ( البالغ 57 عامًا ، وهو محاضر جامعي) بدأ يعاني من فقدان التوازن ومشاكل في المشي ، قبل خمس سنوات ، فتوجه إلى الدكتور ايلي اشكنازي ، الخبير في جراحة الظهر والعمود الفقري ، فرأى الجراح ان المريض يعاني من ضغط احدى الفقرات الغضروفية على العمود الفقري ، وحذّره من انه ما يخضع للعملية ، فقد يصاب بالشلل ، نتيجة أية ضربة او اختلال! . واقتنع المريض " بالنصيحة وخضع للعملية دون ان يستشير خبراء آخرين في الموضوع.

مضطجعًا على بطنه !

وأجرى الجراح للمحاضر في مستشفى تابع للقطاع الخاص ، بينما المريض "مضطجع على بطنه"، وسرعان ما توقف الطبيب عن استكمال العملية بعد ان تبين انه أصبح مشلولاً! وطرأ بعض التحسن على حالته عندما قَلَبه الجراح ليكون مستلقيًا على ظهره. وبعد يومين أُجريت له عملية أخرى ، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني من شلل جزئي في يديه ورجليه ، مما جعله عاجزًا عن أداء كثير من وظائفه ،حتى اليوم. ورفع الرجل دعوى ضد الجراح الى المحكمة المركزية في تل ابيب ، فوجهت القاضية " داليا غانوت" انتقادات شديدة بحق الجراح وتصرفاته ، وألتزمته بتعويض المحاضر بخمسة ملايين شيكل ، وبدفع مليون إضافية ، هي مصروفات المحكمة.

" جراح متعجرف ومتكبّر"!

واستعانت المحكمة في هذه القضية بشهادة خبير ، أقنع القاضية بأن قرار اجراء العملية للمريض وهو مضطجع على بطنه " خاطئ ومغلوط ، وبأن اسلوب اجراء العملية كان محفوفًا بالإهمال. واقتنعت القاضية بما قاله الخبير ، من أنه لو أجريت العملية الثانية فورًا ( بعد فشل الأول) وليس بعد يومين ، لكانت حالة المريض أفضل بكثير. ورأت القاضية انه كان لزامًا على الجّراح ان يتشاور مع أطباء آخرين حول أسلوب العملية الذي اتبعه ، وهو اسلوب محفوف بالمخاطر الكبيرة . ورأت القاضية كذلك انه كان من واجب الجراحان يعرض على المريض اساليب أخرى لاجراء العملية. ووصف قرار المحكمة الجراح المذكور بأنه " متهور ومتكبر ، وهو يظن انه معصوم عن الخطأ "!. كما تبيّن للمحكمة ان الجراح لم يقم بواجبه بتسجيل احداثيات العملية " ظنًا منه انه لا يمكن أن يخطئ ، وأن أحدًا لن يطّلع على التسجيلات والسجلات ، وكأنه "سيّد المرضى".

واستهجنت القاضية كون الجراح لم يستعن بشهادة أي من الأطباء الذين شاركوه في إجراء العملية ، ووجهت انتقادًا الى الطبيب د. نمرود رحميموف ، وهو جراح خبير بعمليات العمود الفقري ، استدعاه الدكتور ( المتهم) اشكنازي ، فأدلى بشهادة وصفتها القاضية بأنها " ملتوية" محاولاً تبرير تصرفات صديقه الجراح. وتعقيبًا منه على قرار الحكم ، قال الدكتور ايلي اشكنازي ، انه يدرسه بتمعّن " ومن المرجّح أن اقدم استئنافًا عليه"- كما قال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]