من المرتقب أن يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، في قمتهم الاستثنائية في وقت لاحق من اليوم الخميس، بعد تضاعف الضغوط على حكوماتهم لمعالجة أزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط، وخاصة بعد حادثة الغرق التي وقعت الأحد الماضي وأودت بحياة أكثر من 800 شخص معظمهم من السوريين والفلسطينيين وبينهم نساء وأطفال، كانوا متوجهين بقارب من السواحل الليبية إلى الشواطئ الإيطالية طمعاً في الحصول على اللجوء في أوروبا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن خفر السواحل الإيطالي، فإنه تم التمكن من انتشال العشرات فقط من ركاب المركب الغارق، في حين أن المئات من الجثث ما تزال عالقة في المركب أو أنه لم يتم الوصول إليها أو انتشالها بعد.

وخلال العامين الماضيين، تزايد بشكل مضطرد تدفق الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا عبر ما تسمى بـ”مراكب الموت” التي تشق عرض البحر المتوسط لعدة أيام انطلاقاً من سواحل الدول الأفريقية المطلة على الساحل الجنوبي للمتوسط وخاصة ليبيا، ومعظم تلك القوارب لا تحمل أدنى مقومات السلامة ويتم حشر المئات من الأشخاص فيها، فيما شهدت الفترة الماضية قيام المهربين المسؤولين عن تسيير تلك الرحلات بترك القوارب بعرض البحر والهروب على قوارب صغيرة بعد أخذ أجورهم من الركاب.. وترك المهاجرين غير الشرعيين يواجهون مصيرهم.

وشهد البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية، غرق عدد من المراكب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين، وقدرت بعض الإحصائيات الصادرة عن منظمات أممية أعداد الذين غرقوا في رحلات “الموت” بين ضفتي المتوسط بأكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم.

ويطمع قاصدي اللجوء إلى أوروبا، الذين يشكل السوريون والفلسطينيون غالبية أعدادهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في الحصول على الأمان والحقوق التي يفتقدونها في بلدانهم، بالإضافة إلى مزايا مثل الحصول على منزل ومرتب شهري وتأمين صحي تقدمه الدولة التي تقبل طلب اللجوء، إضافة إلى طمعهم في الحصول على جنسية تلك الدول بعد إقامتعهم لعدة سنوات ما يجعلهم يتمتعون بحقوق مواطني تلك الدول.

ولم يتسنّ لمراسل “الأناضول” التأكد من صحة الرسالة من مصدر مستقل، وفيما إذا كانت حقيقية أم أنها محاولة لجذب الأنظار حول المأساة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الفارون من الصراع المستمر في بلادهم منذ أكثر من 4 سنوات وأدى لمقتل أكثر من 220 ألف شخص ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين سوري داخل وخارج بلادهم. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]