أباح الفقيه أحمد الريسوني، اجهاض جنين المرأة المغتصبة، مقابل تحريم إجهاض الحمل الناتج عن زنا المحارم.

وأكد الريسوني ان الفرق واضح بين زنا المحارم والاغتصاب، و »زنا المحارم محرم في الشرع، ومن الناحية القانونية فساد، لكنه أكثر شناعة وفحشا، لأنه يقع بين المحارم، ومن هنا جاءت فكرة المحارم في الشرع » على حد تعبيره، ليكون الناس آمنين في بيوتهم.

ولذلك يضيف الريسوني فإن « هذه الفاحشة التي تم خلقها في المجتمع » لا تستحق الترخيص »، ويجب أن يتم تحمل المسؤولية كاملة، كما أنه لا يمكن أن يكون الجنين ضحية ويدفع الجنين الثمن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]