ترقب حذر من قرار المحكمة بشأن هدم بيت عبدالغني

عقدت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم جلستها للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به عائلة عبد الغني ممثلة بالمحامي محمود خالد محاجنة، لمنع امر الهادم الصادر من المحكمة بحق بيت العائلة.

واسهب ممثل العائلة المحامي محمود محاجنة في شرح الحجج القانونية والتنظيمية كاشفا نوايا السلطات في تعنتها على هدم البيت الواقع في عين الدالية ضمن حدود المدينة. حيث ان هذا البيت يدخل ضمن مناطق نفوذ مدينة ام الفحم وانه يقع ضمن حدود الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة.

وقد شارك في الجلسة النائبان بوسف جبارين واسامة سعدي، الى جانب العديد من ممثلي الاطر الشعبية والحزبية معبرين عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب هذه القضية العادلة ومنهم ممثلو اللجنة الشعبية في ام الفحم والمنطقة، الحاج عدنان عبد الهادي،واحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية عارة، كما وقد شارك المحامي وسام قحاوش نائب رئيس بلدية ام الفحم.

تخوف من قرار المحكمة

المحامي محمود خالد عبر عن تخوفه من أن تقوم المحكمة بالانحياز لمؤسسات الدولة وبذلك تغلب السياسي على القانوني.

وقد قال النائب جبارين بعد جلسة المحكمة على انه وبعد أن ابدع المحامي محمود محاجنة في طرح ادعاءات العائلة القانونية فان قضية البيت هي قضية كل بيوتنا في ام الفحم وفي كافة بلداتنا حيث يتهدد خطر الهدم الالاف من البيوت، مؤكدًا أن التحدي الاساسي الآن هو تحشيد الدعم الجماهيري والشعبي اللازم لمواجهة أي قرار محتمل من المحكمة، وأن ام الفحم ستبقى صخرة تتكسر عليها مخططاتهم.

وقال النائب سعدي بانه من غير المعقول ان تستمر سياسة الهدم من جهة وان تستمر ادعاءات الدولة بان هناك خطط لحل ضائقة السكن، والغريب أن الهدم يتم بحجة المساواة في تطبيق القانون وهذا عذر اقبح من ذنب، وفي كل الاحوال فان العدل يسبق القانون ويسبق حق المساواة ومن حقنا للدفاع عن بيوتنا بانفسنا.

ويشار الى ان قرار المحكمة المركزية سيصدر خلال 48 ساعة.

ممثلة بالمحامي محمود خالد محاجنة ، لمنع امر الهادم الصادر من المحكمة بحق بيت العائلة.

الحجج القانونية والتنظيمية

وقد اسهب ممثل العائلة المحامي محمود محاجنة في شرح الحجج القانونية والتنظيمية كاشفا نوايا السلطات في تعنتها على هدم البيت الواقع في عين الدالية ضمن حدود المدينة. حيث ان هذا البيت يدخل ضمن مناطق نفوذ مدينة ام الفحم وانه يقع ضمن حدود الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة.

وقد شارك في الجلسة النائبان بوسف جبارين واسامة سعدي، الى جانب العديد من ممثلي الاطر الشعبية والحزبية معبرين عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب هذه القضية العادلة ومثلو اللجان الشعبية في ام الفحم والمنطقة، الحاج عدنان عبد الهادي، كما وقد شارك المحامي وسام قحاوش نائب رئيس بلدية ام الفحم.

المحامي محمود خالد عبر عن تخوفه من أن تقوم المحكمة بالانحياز لمؤسسات الدولة وبذلك تغلب السياسي على القانوني.

النائب جبارين

وقد قال النائب جبارين بعد جلسة المحكمة على انه وبعد أن ابدع المحامي محمود محاجنة في طرح ادعاءات العائلة القانونية فان قضية البيت هي قضية كل بيوتنا في ام الفحم وفي كافة بلداتنا حيث يتهدد خطر الهدم الالاف من البيوت، مؤكدًا أن التحدي الاساسي الآن هو تحشيد الدعم الجماهيري والشعبي اللازم لمواجهة أي قرار محتمل من المحكمة، وأن ام الفحم ستبقى صخرة تتكسر عليها مخططاتهم.

النائب سعدي

وقال النائب سعدي بانه من غير المعقول ان تستمر سياسة الهدم من جهة وان تستمر ادعاءات الدولة بان هناك خطط لحل ضائقة السكن، والغريب أن الهدم يتم بحجة المساواة في تطبيق القانون وهذا عذر اقبح من ذنب، وفي كل الاحوال فان العدل يسبق القانون ويسبق حق المساواة ومن حقنا للدفاع عن بيوتنا بانفسنا.

جدير بالذكر ان قضية الحاج عبد الغني انما هي قضية من بين الاف القضايا التي تأبى المؤسسات الرسمية التعاون مع السلطات المحلية التي تبذل قصارى جهودها من خلال مخططات هيكلية وتفصيلية تضمن سلامتها وانقاذها من آليات الهدم المسيسة على المستوى الرسمي كما يظهر في حيثيات البروتوكول المرفق معتبرة ان ابقاء هذا البيت على سبيل المثال سيكون اهانة بحق سيادة القانون ، " المجحف اصلا" ، مع يقيننا الواضح بان الخريطة الهيكلية لام الفحم ستقر نهائيا في اواخر هذا الشهر ايار ،وهي تشمل هذه البيوت طبعا ، ضمن المخطط الهيكلي لمدينة ام الفحم .

وبعد الانتهاء من هذه الجلسة ، فقد تبين لنا ان العودة الى نصب خيمة اعتصام في هذا البيت شبه مؤكد ، وستكون هذه هي الوسيلة الشعبية التي تضمن سلامة هذا البيت والبيوت المجاورة للحيلولة دون اعطاء اليات الهدم من النيل منها ، ليتسنى للبلدية اتمام مخططها الهيكلي والمصادقة عليه من قبل وزارة الداخلية .