وصلنا البيان التالي من جبهة الناصرة، جاء فيه:

ترى كتلة الجبهة ان التصويت على ميزانية البلدية 2015 هو موقف مبدئي غير مرتبط بأي اتفاقية ائتلافية او منصب نائب رئيس، فالجميع يذكر كيف أن كتلة الجبهة لم ترضخ لمحاولات رئيس البلدية بالضغط عليها لإقرار الميزانية، قبل يوم من انتخابات الكنيست الاخيرة، وأجبرته على الغاء الجلسة عندما توهم أن الجبهة ستقوم بحسابات انتخابية ضيقة لإرضائه.

لقد كان مطلب كتلة الجبهة الرئيسي أن تحتوي ميزانية 2015 على خطط ومشاريع تخدم مستقبل البلد وأهلها، فخلال عام ونصف العام قامت كتلة الجبهة بالتصويت لصالح كل مشروع يفيد البلد ومصلحة اهلها ودعمت كل المنح والميزانيات التي تقدمها الوزارات المختلفة كما دعمت خطة الانجاع، قبل سنة، التي كان هدفها سد العجز المالي في البلدية.

أننا نتساءل أين الاهتمام بتوسيع مسطح البلد الذي يساعد في حل ازمة السكن بالمدينة ويخلق مناطق صناعية جديدة ؟ لماذا لا يكون هذا الموضوع في سلم أولويات ادارة البلدية ؟ لماذا يوجد تباطؤ في تنفيذ مشاريع حيوية للبلد وفي تخطيط مشاريع جديدة ؟ فهذه المشاكل تؤدي الي أضعاف اقتصاد البلد وبالتالي تخفيض الدخل الذاتي.

أمام هذه المشاكل لم تطرح أدارة البلدية خططا مهنية كافية بل طرحت ميزانية غير واقعية. ففي عام 2014 كان مدخول البلدية 274 مليون شاقل، ولعام 2015 طرحت مدخولا غير واقعيا مقداره 305 مليون شاقل، أي بنسبة تزايد 12 % !

تعديل ميزانية 2014

لقد حذرت كتلة الجبهة من ان التصويت على تعديل ميزانية 2014 قد يحمل مخالفة قانونية لأعضاء البلدية لأنه يحتوي على تجاوزات بالصرف في عشرات من البنود، ولم يتم اعلام اعضاء البلدية بهذه البنود. ان أي تجاوز بأي بند مالي يحتم على رئيس البلدية عرضه ومناقشته على مدار السنة في لجان البلدية، خصوصا اللجنة المالية، وليس بعد سنة على حصوله . وقد بعثت كتلة الجبهة بعدة مراسلات طالبت فيها رئيس البلدية بعقد اجتماعات للجان البلدية، ولكن لا حياة لمن تنادي !

كما قدمت كتلة الجبهة عدة طلبات للإطلاع على مستندات ووثائق مالية منذ عدة أشهر، مثل التعيينات غير القانونية لمقربي الرئيس ، وميزانية "الكريسمس ماركت" ومدخولات "الكيرن كييمت" ولكن رئيس البلدية ما زال يتجاهل هذه الطلبات، وهي طلبات مهمة من أجل ان يدرس اعضاء البلدية تفاصيل الميزانية كما ان تجاهل هذه الطلبات يعني محاولة لإقصاء أعضاء البلدية من ممارسة حقهم الجماهيري والقانوني.

لقد كان تطبيق ميزانية 2014 مقلقا جدا، اذ خسرت البلد 20 مليون شاقل بالدخل الذاتي بسبب فشل ادارة البلدية في الوصول الى الاهداف التي وضعتها في الجباية في عدة مجالات مثل : الارنونا، رخص العمار، ضريبة التحسين، والبلد سالكة. نتيجة لتدني الدخل الذاتي قامت أدارة البلدية بتقليصات حادة في عدة خدمات مهمة للمواطن وصلت الى ملايين الشواقل منها : دعم للجمعيات والفرق الرياضية، تخطيط المدينة، صيانة الطرق، الانارة، الحدائق، السياحة، احياء البلدة القديمة، المدارس الاعدادية، دائرة الثقافة والرياضة والشباب ومجلس مكانة المرأة. بالإضافة الى عجز مالي بقيمة 12 مليون شاقل لسنة 2014 وفشلت أدارة البلدية بتنفيذ خطة الانجاع، فخسر صندوق البلدية أمكانية سد العجز المالي .

هنا نتساءل كيف يصوت عضو بلدية قبل سنة ضد ميزانية 2014 ،وعند التصويت على تعديلها بشكل أسوأ يصوت معها؟ هل كان تصويته نتيجة ترهيب أم ترغيب ؟

كتلة الجبهة تحمل رئيس البلدية مسؤولية جميع التجاوزات في بنود الميزانية والوضع المالي المتردي لعام 2014، ولا شك أن الفوضى التي تشهدها البلد في عدة مجالات مصدرها سياسة رئيس البلدية وتوجيهاته. ان أي اتهام من رئيس البلدية لكتلة الجبهة بعرقلة العمل البلدي، هو اتهام باطل هدفه خطف الاضواء عن سوء أدارته . فمن يدير البلدية هو رئيسها وليس كتل المعارضة !

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]