صادقت اللجنة الخاصة المعينة بمناقشة اقتراح قانون اساس الحكومة برئاسة زئيف الكين على اقتراح قانون الحكومة بالقراءة الثانية والثالثة.

يُذكر انه في الكنيست الـ 19 تم ادخال تعديل على قانون الساس الحكومة، التعديل الذي قام بـ : تحديد عدد الوزراء في الحكومة بـ 18 وزير (لا يشمل رئيس الحكومة)، الغاء منصب وزير دون حقيبة، كما حدد عدد نواب الوزراء بـ 4 نواب.

وبموجب الاقتراح الذي صودق عليه يوم الاثنين سيكون بالإمكان تعيين وزير بلا حقيبة(بأمر ثابت)، وبالتالي الغاء القيد المتعلق بعدد الوزراء ونواب الوزراء(بأمر مؤقت) اذ ان هذا القيد لا ينطبق على الكنيست الـ 20 وانما فقط على الحكومة التي سيتم تشكيلها في الكنيست الـ 21 وما بعدها.

يشار الى ان الجلسة بدأت الساعة 11:00 مساءا وانتهت الساعة 6:30 صباحا.

سخط وغضب من قبل أعضاء الكنيست 

عضو الكنيست كارين الهرار قال معقبًا في هذا السياق: هذه عملية دهس حقوق دستور الكنيست، من الوقاحة التفكير انه اذا لم يكن لدي ما يكفي من وزراء بدن حقيبة لن استطيع ادارة الحكومة.

عضو الكنيست عوفر شيلح قال بدوره: النقاش اليوم لا يتمحور حول كوني مؤيد او اعارض 18 وزير، النقاش هو حول الاستخفاف بالكنيست وحول القيام بإدخال تعديل على قانون اساس بواسطة حكم مؤقت.

اما عضو الكنيست اسامة سعدي فقال: هذا استخفاف بالكنيست وقد وصلنا الحضيض.

عضو الكنيس ميراف ميخائيلي قالت ايضًا معلقة: حكومة مؤقتة لا يمكنها تعيين موظفين تقوم بإدخال تعديلات على قانون اساس.

وقد وافقها الرأي عضو الكنيست ميكي روزنتال حيث قال : حقيقة ان نصف اعضاء الائتلاف سيشغلون منصبا في الحكومة (30 نائبا ونواب وزراء) ستضر بعمل الكنيست.

أما عضو الكنيست ميكي ليفي تعهد بالامتناع عن التصويت في حال تم عرض المقترح للتصويت بعد تشكيل الحكومة . عضو الكنيست حاييم يالين قال بدروه : كلما ازداد عدد المتمردين في الليكود كلما كبرت الحكومة.

تجدر الاشارة انه تم اخراج كل من عضو الكنيست يوآل حسون ، روبرت إيلاتوف وميخال بيران من الجلسة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]