استنكر ناصر قطامي وكيل وزارة العمل اليوم ما صدر عن وزير الامن الاسرائيلي البدء بتطبيق القرار العنصري بمنع العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر من الصعود في الحافلات الاسرائيلية العامة والحافلات التي تقل المستوطنين ايضاً للوصول الى اماكن عملهم والعودة الى منازلهم كما كان ذلك معتاداً في الماضي ، وذلك بحجج امنية واهية منها تقليل الاحتكاك بين العمال الفلسطينيين والمستوطنين على الرغم من حصولهم على تصاريح عمل رسمية وقانونية وبعد اجراء كافة الفحوصات الامنية عليهم، اولاً من قبل قوات الاحتلال، ومن ثم قيام الشركات الامنية المكلفة بإدارة المعابر بإجراءات التفتيش المذلة والمعقدة بحقهم في حين انهم ذاهبون فقط للحصول على لقمة العيش.

وبموجب هذا القرار العنصري تم تخصيص اربعة حواجز عسكرية فقط يسمح من خلالها لعمالنا من الضفة الغربية المرور للوصول الى اماكن عملهم. وهذا الفصل العنصري الذي بدأت حكومة الاحتلال بتنفيذه على ارض الواقع وبشكل حقيقي جاء بعد مرور ايام فقط على تشكيل هذه الحكومة اليمينية الأشد تطرفا تجاه الشعب الفلسطيني ، وياتي ايضا لارضاء قادة المستوطنين الذين طالبوا به سابقا وتحت ذرائع امنية مختلفة وواهية.

ودعا قطامي في حديث لـــ "بكرا"،كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات العمالية الدولية والاقليمية والمحلية وحكومات دول العالم الحر للوقوف امام غطرسة هذه الحكومة الظالمة والتي بات ذلك واضحاً للجميع من تصريحاتها وقراراتها ومخططاتها التوسعية الاستعمارية التي تقوم بتنفيذها، فهي بذلك تسعى لتصعيد الوضع من اجل جر المنطقة لصراع ومواجهات صعبة لا يحمد عقباها. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]