قدم المحامي الياس ابو عطا الموكل بالدفاع عن المتهم الطبيب مالك خطيب من كفركنا اليوم استئنافا لمحكمة العدل العليا بادعاء انه لا يوجد ادلة كافية بما يتعلق بموضوع تحويل اموال من اسرائيل الى غزة، حيث تعتبر المخابرات الاسرائيلية ان تحويل النقود من الضفة الى غزة عن طريق الاسرائيليين تعتبر مخالفة، بينما اكد ابو عطا ان خطيب لم يعلم ان النقود تبقى في الضفة وتوزع كمعاشات بينما يتم اخراج معاشات للاهالي بالمقابل من غزة، اي ان النقود لا تصل الى غزة.
واكد ابو عطا لـ"بكرا" قائلا: نحن لا نعترف بالقضية كما ان المخابرات ليس لديها اي دليل مادي ضد موكلي، علما انها تبحث عن ادلة تؤكد على ان ابو فاروق التي تصل النقود الى يديه هو تابع لحماس. كما اكد ابو عطا ان تحويل النقود كان لاهداف سامية لعائلات، مضيفا انه تم احضار شهود عيان اثبتوا ان النقود ذهبت الى العائلات وليس الى منظمة ارهابية.
وقد جاء الاستئناف اليوم على خلفية البث في القضية الذي كان في الثامن عشر من الشهر الحالي حيث تم تأجيل القضية حتى الحادي عشر من شهر حزيران بعد الحصول على توصية من ضابط الاحداث بهدف اخلاء سبيل خطيب الى الحبس المنزلي.
لائحة الاتهام....
الى ذلك.. فان المحكمة المركزية في الناصرة كانت قد مددت اعتقال الطبيب مالك خطيب من كفركنا حتى التاسع عشر من الشهر الحالي، وذلك على خلفية عدة تهم منها الاتصال بعميل اجنبي ومخالفات متعلقة بالاملاك بغية الارهاب ، استضافة اشخاص من الضفة بشكل ممنوع ، ومخالفات متعلقة بضريبة الدخل حسب ما جاء في لائحة الاتهام.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام انه خلال السنتين الاخيرتين وفي عدة مناسبات ساعد المتهم خطيب فلسطينيين من برطعة ومن حاجز ايرز بالدخول الى مناطق عدة في اسرائيل ومنها كفر كنا، الرينة، الناصرة وطمرة، دون ان يتأكد ان بحوزتهم التصاريح المطلوبة.
وتابعت لائحة الاتهام تقول ان المتهم نفذ خلال الفترة الواقعة بين شهر ايار 2014 وحتى مطلع شهر شباط الاخير 5 مخالفات مادية بمبالغ مختلفة لجهات متنوعة، كل ذلك بتوجيه وبارشاد هاتفي من ابو فاروق وهو ناشط من غزة في حماس المعروف بعمله كصراف ويعمل ضمن صفوف حماس بطريقة اطلقت عليها النيابة" خصم اموال الارهاب"، تلقى من خلالها المتهم عمولة وصلت الى نحو 1000 مقابل كل تحويلة.
[email protected]
أضف تعليق