عقدت اللجنة الشعبية وادارة بلدية سخنين أمس السبت اجتماعًا هامًا في مكتب رئيس البلدية مازن غنايم، بحضور عدد من اعضاء البلدية وأئمة المساجد وممثلي اللجنة الشعبية المنبثقة عن الحركات والأحزاب السياسية في المدينة لمناقشة القرارات الأخيرة بشأن سهل البطوف.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طرحت مخططا جديدا لسهل البطوف "يغير طبيعته ويهدف لاستغلال الأراضي فيه من خلال تعريفه قانونيا بأنه "منطقة مناظر طبيعية"، الأمر الذي من شأنه أن يحد من إمكانيات تطويره ويفرض قيودا على استخدام الأرض"، بحسب ما أكّده المجتمعون.

وبعد الإعلان عن هذا المخطط، حذرت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين وباقي البلدات العربية في المنطقة والمركز العربي للتخطيط البديل من "مغبة تنفيذ ما يتم التخطيط له ومن تداعياته"، وفي الوقت الذي طالب المركز العربي للتخطيط البديل بـ "التحرك الفوري لرفض المخطط وتقديم الاعتراضات عليه"، موضحا في رسالته إلى السلطات المحلية أن "المخطط يهدف إلى تحويل سهل البطوف بشكل كامل إلى منطقة بيئية وفرض قيود مجحفة على أراضي البطوف إذا أنه يعرف السهل الزراعي قانونيا بأنه منطقة مناظر طبيعية".

الحد من حرية المزارعين أصحاب الأراضي

اجتماع مع اعضاء الكنيست العرب يوم الاربعاء

هذا وبعد نقاش وحوار مستفيضين في الاجتماع العاجل الذي عقد في مكتب رئيس البلدية تم تبني مطالب مركز "البديل"، والتأكيد على أنّ "هذا المخطط من شأنه أن يحد من حرية المزارعين أصحاب الأراضي باستغلال أراضيهم وزرعها، وتغيير طبيعتها حسب ما يرغبون، الأمر الذي سيقيدهم في استغلال أراضيهم وسيضعهم تحت قوانين مقيده من قبل الوزارات ذات الشأن منها وزارة البيئة التي ستكون المسؤولة الوحيدة عن سهل البطوف، وهذا يعني أن الحديث يدور عن مخطط آخر من مخططات الحكومة الإسرائيلية لتهويد البطوف وانتزاع حقوق ملكية أصحاب الأراضي"، ودعت الشعبية والبلدية جميع المزارعين واصحاب الاراضي في البطوف ورؤساء وممثلي السلطات المحلية العربية في البلدات المحيطة بسهل البطوف واعضاء الكنيست العرب "للاجتماع في المركز الثقافي يوم الاربعاء للمشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة للقرارات التهويدية المشار اليها".

تقديم اعتراض

وقد استعرض رئيس بلدية سخنين مازن غنايم أبعاد ومخاطر المخطط معتبرا أنه " يندرج ضمن الأساليب والأدوات المنهجية لسلب ما تبقى من أرض من خلال غرس اليأس لدى الناس وحملهم على إهمال وترك أراضيهم".

وأضاف غنايم: "استلمنا صيغة المخطط من مركز التخطيط البديل ونحن من جهتنا قدمنا اعتراضا على هذا المخطط الذي جاء ليعرقل مخططاتنا البديلة التي نطالب بها منذ سنوات طويلة لتنفيذها من أجل تحويل أراضي البطوف إلى منطقة حيوية ومصدر رزق لأصحابها، إلا أنه بدل المصادقة على مطالبنا لري البطوف وإتاحة المجال للمزارعين العمل على زراعة أراضيهم وتقليل نسبة البطالة، يبحثون عن سبل أخرى لتضييق الخناق على المزارعين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]