تسلمت المواطنة منى عبدالله شلبي " 43 "عاما ، من سكان حي الصوانة بالطور ، قرارا من وزارة الداخلية الاسرائيلية يقضي بإبعادها عن مدينة القدس ، بحجة الأسباب الأمنية .

وجاء في القرار :" أن وزارة الداخلية الاسرائيلية تمنع شمل المواطنة منى شلبي حسب طلبها لأسباب أمنية ، وقد أعطيت الفرصة لتقديم إعتراض وأوراق خاصة للمثول أمام الجهات المعنية ولكنها لم تحضر ، لذلك طلب لم الشمل رفض وعليها أن تغادر القدس ، وبإمكانها أن تقدم إعتراضا خلال 21 يوما من إستلام هذا البلاغ . "

الزوجة: لم استلم اي قرار سابق

وعبرت منى زوجة أمين سر حركة "فتح" بالقدس سابقا ، عمر الشلبي ، عن صدمتها لدى تسلمها قرار إبعادها عن المدينة منذ نحو أسبوع ، مفندة إدعاء الجانب الاسرائيلي بأنها أعطيت الفرصة لتقديم إعتراض في شهر شباط الماضي ، مؤكدة أنها لم تستلم أي قرار من وزارة الداخلية الاسرائيلية يسبق القرار الأخير .

ووصفت هذا القرار بالجائر والتعسفي ، وقالت ان الهدف منه هو الضغط على زوجي عمر المعتقل في سجن جلبوع ، وحكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة " 9 " شهور ، بتهمة التحريض على "الفيسبوك" .

وأوضحت أنها ومنذ تسلمها قرار الابعاد عن مدينة القدس وهي تعيش وأولادها في حالة من القلق والخوف .

وأشارت الى أنها حصلت على معاملة جمع الشمل منذ زواجها قبل 23 عاما ، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش في حي الصوانة ، وقد أنجبت أولادها الستة في القدس .

الابعاد يمسني وزوجي

وقالت :" قرار إبعادي عن مدينة القدس لا يمسني لوحدي وزوجي عمر ، بل أولادي الستة وأكبرهم إياد وعمره 22 عاما وأصغرهم لمار وعمرها سبع سنوات ."

وأضافت :" لا يكفي إعتقالهم لزوجي وإبعاده عني واولادي ، وبقرارهم هذا يريدون إبعادي أيضا عن اسرتي ، ليصبحون بلا اب او ام " .
وقالت متحدية :" سنبقى كالقلعة الصامدة في مدينة القدس ، ولن تثنينا أوامرهم وقراراتهم ."
وطالبت شلبي ، المؤسسات المعنية والحقوقية والقانونية بالتدخل السريع لدى الجانب الاسرائيلي من أجل وقف سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]