قام تنظيم 'داعش' بإصدار بطاقات هوية للسكان في مدينة الرقة السورية، ويجبرهم على التعامل بها من خلال التشديد على حركة المدنيين والتحقق من هويتهم الشخصية عند كل نقطة تفتيش له.

وسعى التنظيم إلى إنشاء ديوان للأحوال الشخصية ليقوم بعمل أمانة السجل المدني أو دائرة النفوس، كتوثيق حالات الزواج والطلاق وتسجيل المواليد الجدد وإصدار بطاقات الهوية والبطاقات العائلية، وحاول تفعيل عمل هذا الديوان وإجبار المواطنين على مراجعته والتعامل معه عن طريق مجموعة من الإجراءات.

وشكّل هذا التشديد معاناة حقيقية لقسم كبير من المدنيين الذين لا يحملون أي إثباتات شخصية، نتيجة لضياعها أو تلفها وعدم القدرة على استبدالها بسبب توقف دائرة النفوس الرسمية عن العمل منذ ما يقارب العامين.

كما يقوم التنظيم بتوقيف الأشخاص الذين لا يحملون هذه الإثباتات، ويطلب في بعض الأحيان قدوم شخص آخر للتعريف بهويتهم، وعندها يطلب من الموقوف مراجعة ديوان الأحوال الشخصية لإستصدار الأوراق الثبوتية، وإلا فلن يسمح له بالتنقل بحرية وسيكون عرضة للتوقيف والمسائلة على حواجز التنظيم من جديد.

والجدير بالذكر أن التنظيم يقوم بإصدار الهويات للنساء من دون وضع صورهن الشخصية عليها، بحجة أن صورة المرأة 'عورة' وأنه لا يجوز وضعها على الهوية لكي لا يراها العامة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]