تلقت وزارة المالية رسالة من الحارس القضائي الرسمي الذي يدير فعليا شؤون سلطة البث خلال اجراءات تفكيكها (دافيد هان) – يطلب منها تخصيص ميزانية غير عادية (استثنائية) لصرف مرتبات موظفي السلطة عن الشهر الجاري (مايو أيار) والبالغ اجماليها عشرات الملايين من الشواقل .

ويشار الى ان وزارة المالية لم تتخذ بعد قرارا بخصوص ميزانية سلطة البث ، وما دام الأمر على هذه الحال ، من المنتظر ان يتوجه الحارس القضائي في غضون الاسبوع المقبل الى المحكمة المركزية بالقدس ، التي تنظر في ملف حل وتفكيك السلطة ، ليطلب منها ارشادات وتعليمات بكيفية التصرف .

ويرجح في هذه الحالة ان تقرر المحكمة وقف أنشطة وأعمال السلطة ، تجنّبا لزيادة وتراكم ديونها . وقال مصدر مطلع ان الأوضاع المالية لسلطة البث "بالغة الصعوبة" ، لان رئيس الحكومة ، نتنياهو ، الذي يشغل كذلك منصب وزير الاتصالات منذ اكثر من ستة شهور ، يمتنع عن التوقيع على مستند يخوّل السلطة بجباية رسوم البث من المواطنين المكفلين .

ويعتقد ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والخشية من ردود فعل على هذا الأمر ، لا سيما وان حزب الليكود "تباهى"ة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بالغاء رسوم البث ، التي يفترض ان تلغى في اطار الاصلاح الخاص بالبث الحكومي ، لكن الجباية تتواصل ما دامت السلطة لم تحلّ .
وتستند ميزانية السلطة الى مدخولات سنوية من الرسوم ، تقدّر (400) مليون شيكل (اكثر من مئة مليون دولار) . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]