النائب فولكمان ("كولانو"): نتعاون مع النائب عودة لتلبية احتياجات المجتمع العربي

شارك النائب روعي فولكمان، رئيس كتلة حزب "كولانو" ("كلنا") بالكنيست، في احدى جلسات المؤتمر الثالث الذي نظمه معهد "جفعات حبيبة" لتطوير رؤية مشتركة للمجتمع العربي المشترك في اسرائيل، وكان عنوان الجلسة "المساواة البلدية (الحكم المحلي / في المجتمع المشترك".
وقال النائب فولكمان في مداخلته أنه لا يكفي اقامة مناطق صناعية للبلدات العربية، وكأنها محرّك فاعل ومؤثر للنمو والتطوّر، لأن ما يجري عادة هو أن المستثمرين يستغلون هذه المناطق لاقامة مصالح وورشات ومعامل يكسب العمال الأجيرون فيها، على الغالب، أجور الحدّ الأدنى، فتبقى البلدات ومواطنوها يراوحون مكانهن.

وشدّد النائب فولكمان، في مقابلة مع "بكرا"، على ضرورة توسيع وتحديث هذه المسألة، عن طريق استحداث وتطوير محركين اضافيين بالغيّ الأهمية والتطور، يتمثلان في دمج المواطنين العرب في كافة المؤسسات والمرافق والقطاعات (الهايتك والبنوك وشركة الكهرباء وغيرها) – وفي تشجيع وتحفيز المصالح الصغرى والمتوسطة، مع توفير رواتب عالية لعمالها.

مسؤوليات الحكومة ورؤساء السلطات العربية

وفي هذا السياق، شدد فولكمان على دور وواجب الحكومة في توفير وضمان المواد والمخططات اللازمة للتصنيع والتطوير، وخاصة للبلدات الفقيرة (وغالبيتها الساحقة – عربية) "ولكن بالمقابل، يتوجب على رؤساء السلطات المحلية العربية أن يكونوا واعين لمسؤولياتهم واحتياجات بلداتهم ومواطنيهم، وأن يتصرفوا من منطلقات مهنية مدروسة" – كمال قال، مشيرًا إلى أنه تحدث وهو في طريقه إلى المؤتمر، مع وزير المالية (موشيه كحلون) والبناء والاسكان (يواف غالانت) – وكلاهما من "كولانو" – وجرى التأكيد على أهمية وضرورة تطوير وتنجيع التعامل مع السلطات العربية والمجتمع العربي عمومًا، انطلاقًا من مبدأن "كولانو" في سدّ الفجوات والفوارق لصالح الفئات الضعيفة "ونحن متفقون على أهمية التعاون مع النائب أيمن عودة والقائمة المشتركة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين العرب" – كما قال.

وفي موضوع ذي صلة، نفى النائب روعي فولكمان، أن يكون الوزير كحلون قد تراجع عن وعوده وعزمه على تفكيك الاحتكارات في السرائيل، ووصف قرار الوزير بعدم الوض في احتكارات الغاز الطبيعي، بانه نابع من مبدأ "تضارب المصالح"، بالنظر إلى علاقته الشخصية والوثيقة بأحد أطراف الاحتكار، الملياردير "كوبي مجون"، وبالنظر إلى أن لبدائل المطروحة استوجبت قراره هذا "لكن هذا لا يعني بأية حال من الأحوال، التراجع عن المبدأ الثابت بتفكيك الاحتكارات – لتوسيع المنافسة في الأسواق، لخدمة مصالح المستهلكين" – كما قال.