"حكومة إسرائيل تتحمل مسؤولية وواجبات دمج المواطنين العرب في الفروع والمرافق الاقتصادية المختلفة، وخاصة تلك التي تدفع أجورا عالية"، هذا ما قاله في مقابلة مع "بكرا"، الدكتور رمزي حلبي، الخبير والمحاضر في موضوع الإقتصاد، أثناء مشاركته في المؤتمر الثالث الذي نظمه معهد "جفعات حبيبة" تحت عنوان "تطوير رؤية مشتركة للجتمع المشترك في إسرائيل".
وأضاف الدكتور حلبي أنه يتوجب على الحكومة أن لا تكتفي بالمبادرات والمخططات في هذا المضمار "بل يتعين عليها أن تسن قوانين وتشريعات تلزم المؤسسات والشركات الكبرى، خاصة شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بدمج نسبة محددة من العرب"- كما قال.
وردًا على سؤال مراسلنا حول دور وواجبات رجال الأعمال العرب في تنشيط وتسريع الدمج، وفي التطوير والنمو الاقتصادي، قال د. حلبي أن يتوجب على المبادرين العرب الخروج من اطار الشراكات العائلية، والإنطلاق إلى حيز أوسع وأشمل، لترسيخ دعائم الاقتصاد العربي وتعزيز مكانة المجتمع العربي وآفاق المساواة.
[email protected]
أضف تعليق