تراجع مُجمل الصادرات الاسرائيلية الى تركيا "بسبب حادثة مرمرة "!

مرّت خمس سنوات على حادثة سفينة "مرمرة" التركية التي هاجمتها البحرية الاسرائيلية وهي متوجهة إلى غزة ، وكانت هذه الحادثة سببًا في تعقيد العلاقات بين الدولتين (أو هكذا يُشاع !) ، بينما تراجع التبادل التجاري بينهما خلال هذه الفترة ، ما عدا الصادرات الاسرائيلية لتركيا من المواد الكيماوية ، وكذلك الصادرات الخاصة بمشتقات النفط والبترول .

ففيما يتعلق بالكيماويات ، فانها تشكل 80% من صادرات اسرائيل إلى تركيا ( وجزء منها مخصص لدول أخرى ، عن طريق تركيا) ، وقد إزداد الحجم المخصص للدول الأخرى من هذه الصادرات ، بينما تراجعت حصة تركيا منها بنسبة 8% ، كما تراجع كثيرًا عدد الشركات الاسرائيلية التي تصدّر هذه المنتجات الى تركيا.

زيادة بمعدل 20% في السنة

ويظهر من دراسة أعدها خبراء معهد التصدير الاسرائيلي ، ان الفترة الواقعة ما بين 2010-2014 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم مُجمل الصادرات الاسرائيلية إلى تركيا ، بنسبة تراكمية قدرها 106% (اكثر من ضعف) – من (1.3) مليار دولار عام 2010، إلى (2.75) مليار عام 2014 ، بمعدل 20% في السنة . لكن ، اذا ما استثنينا الكيماويات ومشتقات النفط التي شكلت في ذلك العام نسبة 80% من الصادرات إلى تركيا ، يظهر تراجع بنسبة 8% في مُجمل الصادرات ، فبلغت قيمتها نصف مليار دولار فقط ، مع التشديد على ان الصادرات الكيماوية والنفطية ليست مخصصة للأسواق التركية ، بل لدول أخرى عَبْرها.

معادن وأخشاب ومواد بلاستيكية

وتظهر الدراسة ان تصدير المعادن إلى تركيا تقلّص بنسبة تراكمية بلغت 32% : من 160 مليون دولار ، إلى 105 ملايين ، وتراجعت صادرات الآلات والمعدات والأجهزة بنسبة 15% : من خمسين مليون دولار ، إلى اربعين مليونًا ، وتراجعت صادرات الأخشاب والورق بنسبة 20 % : من 45 مليونًا إلى (36) مليونًا ، وتراجعت صادرات المواد المطاطية والبلاستيكية بنسبة 31% : من ثلاثين إلى عشرين مليون دولار ، بينما تراجعت الصادرات المتعلقة بأجهزة الاتصالات بنسبة 45% : من (23) إلى (13) مليون دولار، وتراجعت الصادرات الخاصة بآلات المصانع بنسبة 24%: من عشرين الى (12) مليون دولار ، وتراجعت صادرات المواد والسلع الغذائية والمشروبات بنسبة 16%: من (15) إلى (12) مليون دولار، وسجلت الأجهزة الطبية تراجعًا بنسبة 15% : من (14) مليونًا إلى (12) مليون دولار. وفيما يتعلق بتصدير الطائرات ( وخاصة الطائرات بلا طيار) فقد توقف تمامًا بينما بلغت قيمتها عام 2010 ستين مليون دولار.

وبيّنت الدراسة تراجعًا متواصلاً في عدد الشركات الاسرائيلية المصدرة إلى تركيا : ففي العام 2010 بلغ عددها (575) شركة ، وسجلت 72% من هذه الشركات تراجعًا في المدخولات من التصدير ، بينما بلغ عدد الشركات التي توقفت تمامًا عن التصدير إلى الأسواق التركية عام 2014 مئة وأربعًا وتسعين شركة (194) ، تشكل 33% من عدد الشركات المصدرة عام 2010.