هل ستنجح المؤسسات الحكومية بتحصيل حقوق خير حمدان والشبان العرب الذي قتلتهم الشرطة؟

اكد المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ان النضال ما زال مستمرا لاعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان الذي قتله عناصر من الشرطة وذلك في اعقاب تبرئة العناصر واغلاق الملف من قبل قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" وقال لـ"بـُكرا": بعد ان تم خلال هذا الشهر باعلامنا رسميا من قبل مدير قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" باغلاق ملف اغتيال الشهيد خير الدين حمدان، بحجة ان تصرف افراد الشرطة كان دفاعا عن النفس ، حيث ان حمدان كان يشكل خطرا على احد عناصر الشرطة، كما يدعون، وبالتالي ماحش لم ترى هناك مجالا لتقديم لائحة اتهام ضد افراد الشرطة، وقد تبين لنا لاحقا بعد استلام مواد التحقيق والافلام المصورة التي تتعلق باعادة تمثيل الجريمة ان افراد الشرطة لم يحقق معهم تحت التحذير او التنذير او كمشتبه بهم، كما ان الاستنادات التي استند اليها مدير قسم التحقيقات هي ضعيفة قانونيا كذلك الافادات التي زودنا بها ماحش من فيديو وصوت لم تهم قسم التحقيقات ماحش بل كما لم تقم النيابة العامة بزيارة مسرح جريمة القتل، وقد تبين ايضا من خلال الافادات التي اطلعنا عليها ان هناك اخفاء للحقيقة من وحدة الشرطة التي تواجدت في مكان الحادث، بل هناك جمل قام بترديدها جميع افراد الشرطة مما يدل على شبهات لتنسيق الافادات فيما بينهم.

يبدو ان الحراس في السجون يشكلون خطرا على المساجين العرب حيث يقومون بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مما يؤدي الى وفاتهم
وتابع مؤكدا: الاقدام على مثل هذا القرار لماحش هو ضوء اخضر لافراد الشرطة بالمزيد من العنف في المجتمع العربي وقتل شبان عرب دون رقيب او حسيب، لانه للاسف الشديد انكشفنا مؤخرا الى قضايا مشابهة منها الشهيد الجعبري حيث انه لدينا شبهات بانه تم قتله تحت التعذيب في السجون الاسرائيلية اضافة الى مواطن اردني ايضا نشتبه بانه تم قتله ايضا تحت التعذيب في السجون الاسرائيلية، وقد توجهنا الى المحكمة لفتح تحقيق في ظروف وملابسات القتل، مما يدل على ان الخطورة مستمرة على العربي حتى اثناء وجوده في السجن واثناء التحقيق معه، وكما يبدو ان الحراس في السجون يشكل خطرا على المساجين العرب حيث يقومون بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مما يؤدي الى وفاتهم.

نشك بان يكون القضاء حليفنا، الا اننا بالملاحقة نمنع افراد الشرطة بالقيام باعمال العنف مرة اخرى
واختتم: لا نعول كثيرا على القضاء الاسرائيلي في مثل هذه القضايا بالذات علما انه لابد ان نستمر في مساعينا حتى نقوم بالواجب الملقى على عاتقنا كطاقم دفاع ومؤسسات حقوقية، الى جانب طرح هذه القضايا في المحافل الدولية لكشف الانتهاكات التي تتم بحقوق العرب في الداخل الفلسطيني، علما اننا نشك بان يكون القضاء حليفنا، الا اننا بالملاحقة نمنع افراد الشرطة بالقيام باعمال العنف مرة اخرى.