في كانون الأول عام 2014، اتخذت حكومة إسرائيل قرارا حول نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي في وسط الأقليات لسنة 2015 (قرار رقم 2365). تمت المبادرة لهذا القرار من قبل سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في مكتب رئيس الحكومة. بموجب ذلك، تم اتخاذ قرار بإقامة طاقم مؤلف من عدة وزارات بغرض بلورة توصيات حول موضوع التخطيط والسكن في بلدات الأقليات، بحيث يقدم توصياته خلال 120 يوما من اتخاذ القرار.
ترأس الطاقم امير ليفي مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية، ومن بين أعضائه – مدراء عامون من وزارة البناء، الداخلية، حماية البيئة والمواصلات، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في مكتب رئيس الحكومة، مدير مديرية التخطيط، نائب المستشار القضائي للحكومة ومدير سلطة الضرائب.
تمت إقامة الطاقم بغرض إيجاد حل لازمة السكن المستعصية في التجمعات السكنية للأقليات. نجمت هذه الازمة بسبب مشاكل تخطيط غير سليمة داخل التجمعات السكانية، مما سبب وجود احتياطي ضئيل من الأراضي المتوفرة للتطوير عامة وللسكن خاصة، عمليات تخطيط طويلة وسقيمة، احتياطي ضئيل من أراضي الدولة في التجمعات السكنية، كثرة الأراضي التابعة لملكية خاصة ذات محدودية استغلالية، مشكلة تسجيل الأراضي، عدد قليل من لجان التخطيط المحلية ذات صلاحيات محدودة لتطوير التخطيط، وسائل تسويق للقسائم لا تتلاءم مع احتياجات السكان وعدم وجود بنية تحتية متطورة لتشييد ابنية جديدة في التجمعات السكنية. هذه العوامل تجعل وتيرة البناء في البلدات العربية بطيئة مقارنة للوضع في التجمعات السكنية اليهودية.
أجري الطاقم في نصف السنة الماضية سلسلة لقاءات مهنية شارك فيها ممثلون عن المجتمع العربي، بالإضافة الى ذلك، التقى أعضاء الطاقم بأعضاء الكنيست العرب.
أهم توصيات الطاقم هي:
تشجيع تسجيل الأملاك بواسطة مساعدة الافراد في التسجيل وفصل العلاقة بين سداد الديون القديمة لضريبة الأملاك وبين اذن تسجيل الأملاك، توسيع مساحات النفوذ للمدن والقرى العربية ، إيجاد مناطق جديدة معدة للتخطيط بمساحة 400 -800 دونم من أراضي الدولة لإقامة احياء جديدة، إقامة لجنة حدود ثابتة للوسط العربي تمكن دراسة الحاجة في تغيير الحدود ومساحات التخطيط، تصحيح الخارطة الهيكلية القطرية بهدف توسيع مساحات تطوير التجمعات السكنية في الوسط العربي وفسح المجال للتجاوز ( انحراف) بنسبة 2% من الحدود، إقامة لجان تخطيط محلية وتمكينها، تعزيز التسويق بواسطة التسجيل واجراء القرعة لأبناء نفس البلد، اقصاء مصادر حكومية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مؤسسات عامة لتشجيع البناء في التجمعات السكنية العربية.
من المتوقع أن يقدم الطاقم توصياته للمصادقة عليها من قبل المجلس المصغر للبناء خلال الأسابيع القادمة، وسوف تترجم هذه التوصيات الى برنامج عمل له ميزانية خلال ثلاثة أشهر. تعتبر هذه التوصيات تغييرًا كبيرًا في هذا المجال ويمكن وصفها بالتاريخية بالنسبة للسكان العرب في اسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق