"نحن نطالب وزارة التعليم بعرض خطتها الاستراتيجية على لجنة النهوض بمكانة المرأة لدمج معلمين العرب بالاضافة الى طرح الحلول التي من شأنها الحد من عدد المعلمين من الشمال الذي يعملون في الجنوب" ،هذا ما قالته رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين عضو الكنيست عايدة توما سليمان في الجلسة التي عقدتها الجلسة لمناقشة موضوع توظيف المعلمات. " تطبيق المعايير الخاصة بالاكتظاظ في غرف التعليم بالمدارس، بالاضافة الى تخصيص 6000 وظيفة في حفل التعليم سيؤدي الى حل جميع مشاكل التوظيف في المجتمع العربي. ولكن بدلا من ذلك، يتم تسليم الاموال الى المقاولين من دون ان تصل الى جيوب المعلمين". اضافت سليمان,

الجلسة ناقشت عدة مواضيع من بينها موضوع المعلمات التي تتوظف بطريقة غير مباشرة، الفارق في الرواتب بينهن وبين المعلمات الموظفات من قبل وزارة المعارف، تفاوت الاجور بين المعلمين والمعلمات، مشكلة 1500 معلمة من سكان منطقة الشامل اللواتي يعملن في الجنوب. فيما يتعلق بموضوع الفوارق في الاجور بين المعلمين والمعلمات قال ممثل وزارة المالية ان الفوارق تعود الى فترة الاختلاف في طول فترة العمل (اسبقية) للمعلمين ومدى تعليمهم. رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان قالت ان السبب الرئيسي في الاختلاف يعود الى كون نسبة الرجال الذين يشغلون منصب مدراء ومركزي عالية مقارنة مع عددهم المنخفض مقارنة مع نسبة النساء القليلة اللواتي حظين بمناصب ادارية وتنسيقية .
المحامية كيرن غرينفلت من لوبي النساء في اسرائيل قالت: "غالبية العاملين مع المقاولين هن من النساء، حتى لو كن يحصلن يتقاضين نفس الاجر ولكن ليس لهن وظيفة ثابتة ويتم فصلهن في فصل الصيف من كل عام".

غيورا فالا، من منظمة "شاتيل" والائتلاف القطري للتشغيل المباشر :" يضطر المعلمات للعمل كنادلات في فصل الصيف لانهن لا تتلقين الرواتب عن هذه الفترة وهو لأمر مخزٍ"

فيما يتعلق بعدم دمج المعلمات العربيات في جهز التعليم العام، على الرغم من وجود نقص في المعلمين في مجالات معينة وبالرغم من وجود البطالة بين المعلمين/ات العرب قال عضو الكنيست بيني بيغن :" الشباب يجب ان يروا معلمات في دروس الرياضيات والفيزياء ليس فقط معلم، خاصة معلمة عربية. يجب العمل بشكل تدريجي على تحقيق هذا الموضوع. هناك فتيات تمت البجروت مع 5 وحدات في الرياضيات والفيزياء، يجب الاهتمام بهن ليصبحن معلمات ومرشحات لتعليم هذه المواضيع في المجتمع الاسرائيلي عامة وليس فقط في المجتمع العربي".

سوسن توما-شقحه من جمعية نساء ضد العنف قالت :" عندما كان هناك نقص بعدد معلمي التكنولوجيا والحاسوب، وارادوا تشجيع طلاب الهايتك على تعلم مهنة التدريس قاموا باستثمار 150 مليون شيكل لهذا الموضوع، يجب تخصيص الاموال لتشجيع النساء على التعليم في مجالات تعاني من التقص الكبير في المعلمين مثل الفيزياء والرياضيات". وقالت رئيسة اللجنة بهذا الموضوع انها ستحول رسالة الى وزير المعارف وستطالبه اقامة آلية للاستئناف في داخل وزارة المعارف ، كي يتمكن المعلم الذي لم يُوظف يمكنه الاستئناف على القرار اما الجهات التي رفضت توظيفه. كما طالبت رئيسة اللجنة من ممثل وزارة المعارف تقديم معطيات حول دمج المعلمين في الجنوب في الوسط العربي وقالت :" هناك طلب لدمج معلمات من الجنوب لا يتم معالجتها، في الوقت الذي نتحدث فيه عن نقص بالمعلمين، هل يوجد هناك تفسير لهذا الموضوع؟".

شفيع جمال، مفتش من وزارة المعارف في المجتمع العربي :"تم توظيف هذا العام 4525 معلمة في الجنوب من المجتمع العربي بأسبقية تعليم 7 سنوات من بينهن 1673 من الشمال، وفي جهاز التعليم الرسمي في المجتمع العربي 3429 من الجنوب و1569 من الشمال. متوسط فترة العمل 6.3 سنة. هناك معلمات من يُدرسن في الجنوب ويطلبن الانتقال الى الشمال او الى المركز، هناك طريقة منح النقاط، بموجبها يتم اتخاذ القرار بشأن من يتم توظيفها . هناك لجان لمناقشة هذا الموضوع وستبدأ بالعمل بعد شهر رمضان المبارك. يتم استقبال طلبات الدمج عن طريق الانترنت من خلال تعبئة الاستمارة، وعندما تنتهي الوزارة من فحص كل الطلبات واتخاذ القرار يتم تطبيق الامر على ارض الواقع".

في نهاية الجلسة تحدثت رئيسة اللجنة عايدة توما-سليان وقالت :" هناك فوضى عارمة في موضوع توظيف المعلمين، لا يوجد تعيينات، لا يوجد معطيات حول التعيينات ومن قبل من. خصخصة جهاز التعليم هو اجحاف بحق النساء العاملات كما انه يدل على تدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واهدار اموال الدولة". "فبدلا من تحسين وضع التعليم يتم اغناء بعض الاشخاص على حساب الجمهور، ولهذا فان اللجنة تُطالب من وزارة المعارف تقرير عن تعيين كل المعلمين الذين تم توظيفهم بطريقة غير مباشرة وعن مكان تركيزهم". اضافت سليمان
كما طالبت عايدة توما سليمان من وزارة المالية حساب اي قسم من الفارق بين رواتب المعلمين والمعلمات نابع من فترة العمل، اي قسم من الفارق بالشهادة الاكاديمية واي قسم نابع من مناصب الادارة والتركيز. كما طالبت اللجنة الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب ادارية ونسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب تقدمن اليها".

وستجتمع اللجنة بعد ستة اشهر للاطلاع على كل هذه المعطيات 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]