البعنة: الافراج عن بكري وتبرئته من شبهة التحايل والتزوير وبيع اراضي

قامت شرطة اسرائيل مؤخرا بإطلاق سراح المواطن البعناوي بكري بكري بعد ان استنفذت الشرطة التحقيق معه بشبهة التحايل وبيع اراض بشكل غير قانوني ،وقد اعتقل بكري لعدة ايام واطلق سراحه مؤخرا نظرا لعدم وجود أي دليل يثبت توريطه بهذه القضية ..

وقعت ضحية كغيري
وفي حديث لمراسل "بـُكرا" قال بكري: تفاجئت يوم الاحد الماضي باقتحام البيت من قبل عدد من افراد الشرطة ،وطلبت الشرطة تفتيش المنزل عن بعض الاوراق والمستندات التي تخص شراء عدد من القسائم لي ولاقاربي من دائرة اراضي اسرائيل، وقمت بنفسي بتسليمهم المستندات وكل ما يحتاجونه ،علما اننا ابتعنا قسائم الاراضي عن طريق( طرف ثالث)، وهذه القسائم في البعنة(قسائم الازواج الشابة) وليس في أي قرية اخرى .

وتابع بكري: اعتقلتني الشرطة عدة ايام بشبهة القيام بتزوير وبيع اراض وتم التحقيق معي حول هذا الموضوع ولم اخف شيئا ،وعلمت بعد ذلك انني كنت ضحية كغيري ممن ابتاعوا قسائم اراضي عن طريق وسيط ثالث.

وختم بكري: بعد ان اقتنعت الشرطة بصدق اقوالي فقد اصدرت المحكمة قرارا بإطلاق سراحي دون قيد او شرط.

لم يساورني ادنى شك ببراءة بكري
بدوره فقد قال المحامي عادل ذباح الذي تابع قضية بكري: بداية علينا التذكير بان هذه القضية من اصعب قضايا الاراضي التي حصلت في الدولة، قضية غش وخداع باسم الدولة وعدة شخصيات يعملون في مكاتب حكومية ، وتزوير قطع وقسائم اراضي وبيعها لمواطنين ابرياء ،وموكلي بكري كان احد المشتبهين في هذه القضية، علما ان بكري من عائلة محترمة ومن اليوم الاول لم يساورني ادنى شك انه بريء من هذه القضية لكنه وقع ضحية كغيره من الضحايا في هذه القضية ،ونحمد الله ان الحقيقة ظهرت بسرعة في قضية بكري وتم اطلاق سراحه والافراج عنه في المحكمة.

حيثيات الموضوع
يشار الى ان شرطة اسرائيل قامت بتحقيقات سرية متعلقة بشبهات قيام مجموعة من الأشخاص بضمنهم العديد من المحامين السيطرة على أراض في شمال البلاد، وذلك عبر التحايل والخداع ومن خلال ارتكابهم لسلسلة من جرائم التزوير والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.

وكان التحقيق قد بدأ في شرطة الشمال قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال ونقل لاحقا إلى هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية التي أدارتها بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب وبمرافقة من قبل مكتب النائب العام في المنطقة الشمالية.

وتبين من نتائج التحقيقات السرية، ووفقا للشبهات أنه في السنوات الأخيرة قامت مجموعة من الاشخاص والجهات الضالعة وبضمنهم العديد من المحامين وغالبيتهم من العرب من سكان الشمال، بالعمل والنشاط معا وبصورة ممنهجة على تزوير وثائق من أجل الاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني.

ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة، أنه بموجب أساليب التحايل والتزوير تم وضع اليد على أكثر من عشرين قطعة أرض معظمها زراعية في الجليل وشمال البلاد التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال ودون علم مالكيها .