أكد المتحدث بإسم اللجنة الوطنية العليا، المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، مصطفى البرغوثي، أن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه وزير الخارجية رياض المالكي، سيقدم غداً بلاغه الأول بشكل رسمي للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالخروقات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويشير البلاغ إلى إنتهاكات الجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينين، حيث سيقدم ملف حول جرائم الإستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى ملف الأسرى.

وأوضح البرغوثي أن الخطوة تمثل بداية رفع الحصانة عن إسرائيل، أمام القانون الدولي والإنساني لأول مرة منذ 67 عام، وخطوة جوهرية في عملية إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأشار البرغوثي أن المحكمة الجنائية، ستأخذ على عاتقها عملية الدراسة الأولية للملفات التي سيتم طرحها بشكل فوري، مؤكداً أن الوثاثق والتقارير الدولية تكفي لكي تقرر المحكمة البدء بالتحقيق بجرائم الحرب.

وأضاف "ما سنقدمه غداً ليس كل ما عندنا، لدينا مئات الوثائق التي سنقدمها وربما ستتجاوز الآلاف".

وتابع "إن لم تقرر المحكمة البدء بالتحقيق لسبب أو لآخر ، سنقوم بتقديم إحالة وإعادة طرح الملفات من جديد للمطالبة بالتحقيق مرة أخرى".
جاء حديث البرغوثي خلال مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن متابعة القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية،اليوم الأربعاء، في مقر منظمة التحرير في رام الله.

ويركز البلاغ على تقديم معلومات إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لإستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي.
وحسب البرغوثي فإن البلاغ يعكس مدى التوافق القوي بين فئات الشعب الفلسطيني ومنظماته، لمساءلة إسرائيل وقيادتها أمام القانون الدولي، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان ومحاسبتها وحماية الفلسطينين، ومنع إرتكاب الجرائم التي تقلق المجتمع الدلي بشكل عام.

وستأخذ عملية تقديم الملفات والوثائق مجراها في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي ،غداً الخميس، وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام المدخل الرئيسي للمحكمة عقب تقديم الملفات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]