إسرائيل: تسوية بين الحكومة والشركات على استخراج وإنتاج الغاز

توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى تسوية مع شركتي الغاز-"نوبل اينرجي" و "ديلك" ،حول كسر احتكار الغاز الطبيعي وإتاحة التنافس بين عدة شركات لاستخراج وإنتاج الغاز.

ومن المنتظر أن تضع هذا التسوية حداً لجدل واسع حول احتكارات الغاز،بعد العثور على حقلي الغز الكبيرين،"تامار" و"ليفياتان"،قبالة الشواطئ الإسرائيلية،ثم على الحقلين المتوسطين،"كريش" و"تنين"، فأصبح الغاز مصدراً أساسياً للطاقة في إسرائيل،أرخص سعراً وتكلفة من أصناف الوقود الأخرى.

واحتكرت استخراج وإنتاج الغاز من الحقول الأربعة،طوال سنوات،شركتان كبريان هما : مجموعة "ديلك" التي يملكها الملياردير الإسرائيلي يتسحاك تشوفا، و "نوبل اينرجي" الأمريكية،برضى ومباركة من الحكومات الإسرائيلية،إلا أن المسؤول عن ملف التقييدات في مجال المصالح والأعمال،ديفيد غيلو،أعلن مؤخراً عن ضرورة كسر احتكار الشركتين المذكرتين،وتوسيع هامش المنافسة في هذا المضمار،مما استدعى إيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف،بحيث لا تكون المنافسة واسعة،ولا يبقى الاحتكار حصرياً.

"شفافية في الأسعار"

وفي هذا الإطار اقترحت الحكومة بيع حقلي "كريش وتنين" لجهات أخرى،توسيعاً للمنافسة،على أن يتم هذا الأمر خلال عام ونصف،لكن شركتي نوبل اينرجي وديلك أصرتا على أن يتم الأمر خلال ثلاث سنوات،واقر في النهاية أن يباع الحقلان خلال (14) شهراً،وفي حال عدم تنفيذ الصفقة،يجري تحويل الحقلين إلى طرف مؤتمن يكلف ببيعهما خلال أربعة أشهر لاحقة،وهو شرط اعتبرته الحكومة مقبولاً.

وتم الاتفاق كذلك على أن تقوم شركة "ديلك"،خلال ست سنوات ببيع حصتها في حقل "تامار" (الضخم) بينما تقلص شركة "نوبل اينرجي" حصتها في هذا الحقل من 36% إلى 25%،بينما تستمر الشركتان في العمل معاً باستخراج وإنتاج الغاز من حقل "لفياتان".

وتضمنت التسوية بنداً ينص على عدم فرض الرقابة على أسعار بيع الغاز وبدلاً من ذلك يتم اتباع نظام "شفافية السعر المحدد".كما تقرر أن تقوم الشركتان،مستقبلاً،بالكشف عن اتفاقيات تصدير الغاز التي تقومان بإبرامهما،وفي حال كان سعر الغاز المصدر أقل من سعر بيعه للمستهلكين داخل إسرائيل،يحق لهم (للمستهلكين) أن يطلبوا سعراً منخفضاً مشابهاً.

النائب دوف حنين : "سرقة الغاز الكبرى"!

كما تتضمن التسوية بنداً يسمح للحكومة بإعادة النظر في التفاهمات،وحتى بتغيير نظام المنافسة.

ويسمح للشركتين بالبدء بتصدير الغاز من حقل "تامار" (الضخم) قبل توسيع وتطوير حقل "لفياتان"،على أن تدفع الحكومة جزءاً معيناً من تكلفة مد الأنابيب الخاصة بالتصدير.

وفي إطار الجدل حول هذه التسوية اقترحت النائبة شيلي يحيموفتش حسم الأمر في الكنيست،لكن نائب المستشار القضائي للحكومة سح للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية بأن يكون هو (المجلس) الجهة التي تبث في الموضوع أولاً،ثم تقرر كيفية التصرف،بغض النظر عن موقف المسؤول عن التقديرات في مجال المصالح والأعمال.ووعد نائب المستشار القضائي بأن يتم إطلاع الكنيست والرأي العام على كافة التطورات والتفاهمات في هذا الإطار "لكن الكلمة الأخيرة- للحكومة"-كما قال.

ووصف النائب دوف حينين (القائمة المشتركة) صيغة التسوية بأنها "عملية سرقة كبرى للغاز" – على حد وصفه،مضيفاً أنه لا يجوز السماح لفئة محددة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أن يتحكموا ويتجبروا ويسطوا على "أضخم الموارد الطبيعية في إسرائيل" – كما قال.