في اعقاب الكشف عن سماسرة عقارات تزييف صفقات لبيع اراض فلسطينية بمستوطنة في منطقة القدس حذًّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من تنفيذ القرارات الإسرائيلية القاضية بترحيل المواطنين المقدسيين من ديارهم .
واشارت الى قيام مجموعة من سماسرة عقارات اسرائيليين بتزييف بعض الأوراق الثبوتية التي تحفظ حقوق المواطنين وديارهم وتعود ملكيتها لهم في شمال غرب مدينة القدس.
واعتبرت الأوقاف أن هذه العملية المدبرة تهدف إلى طمس الهوية المقدسية والاستيلاء على الأراضي ونهبها من غير وجه حق من اجل التوسع الاستيطاني وإحلال المستوطنين والمتطرفين بشكل متعمد ومستفز.
وأوضحت أن الحكومة الاسرائيلية هي الرأس المدبر لهذه العمليات والمخططات المزعومة حيث أنها تعكس أزماتها الداخلية بتوجيه البوصلة نحو القدس خاصةً وأنها تستغل الانشغال العربي وحالة الشغب السياسي والتراشق الإعلامي بين الدول، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والتشريعات الراعية للمبادئ والقيم الإنسانية.
وقالت "إن الاحتلال يمارس وحشيته في هذا الجانب عبر استغلال المواطنين المقدسيين تحت وطأة التهديدات بالاعتقال أو الإبعاد لعدم دفع الغرامات والجبايات المالية التي يفرضها الاحتلال عليهم دون أي مبرر".
بدورها، وجهت الأوقاف رسالة للمواطنين مفادها تفويت الفرصة على الاحتلال وعدم تحقيق غرضه الدنيء خاصةً وأنهم يستخدمون أسلوب الاحتيال والتدليس للنيل من الأراضي المقدسية، داعيةً إياها إلى الوقوف جنبا إلى جنب وضرورة التصدي لمخططات الاحتلال وأساليبهم الماكرة.
وكانت جهات إسرائيلية حذرت، من أن سماسرة عقارات إسرائيليين بادروا إلى تزييف صفقات عقارات تم خلالها بيع أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى متدينين يهود متشددين "حريديم" في مستوطنة "غفعات زئيف" الواقعة شمال غرب القدس .
والغريب في الأمر أن هذه التحذيرات جاءت من جانب جهات تعمل مع "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الاسرائيلي والتي تدير عمليات نهب الأراضي الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"العبرية امس ، عن هذه الجهات، التي وصفتها بالمهنية وأنها تعمل مع "الإدارة المدنية"، قولها ، إنه خلال السنوات الأخيرة استغل سماسرة الطلب على عقارات في مستوطنة "غفعات زئيف" من أجل جني أموال على حساب أراض بملكية مواطنين فلسطينيين.
وبموجب هذه الصفقات المزورة، يتم بيع "حقوق بشقة" إلى "الحريديم" مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 – 150 ألف شيكل، علما أن هذه "الحقوق" هي على أراض غير مسجلة في الطابو وتم تزوير صفقات شرائها من الفلسطينيين بواسطة أشخاص محتالين.
وقال أحد المصادر إن السماسرة "لا يعرضون الصورة الكاملة أمام السكان، وبذلك يمكن أن تستمر العملية لسنوات طويلة، وتظهر في أحيان كثيرة إشكاليات في الوثائق وأعمال تزوير ويبقى الحق في الشقة نظريا فقط".
وقال أحد الأشخاص الذين اشتروا "حقوقا" كهذه، وهو حريدي من سكان القدس، إنه دفع مبلغ 125 ألف شيكل مقابل أرض، أبلغه السماسرة بأنه سيكون بإمكانه البناء فيها بعد فترة قصيرة لكن تبين أنه خضع في الحقيقة لعملية احتيال.
[email protected]
أضف تعليق