جبهة الناصرة: مصلحة من إعادة أجواء التوتير الى المدينة؟

وصلنا البيان التالي من جبهة الناصرة، تحت عنوان: مصلحة من إعادة أجواء التوتير الى المدينة؟ بعد مرور سنة ونصف على الانتخابات البلدية

وجاء في البيان:

أصدرت بلدية الناصرة ورئيسها علي سلام يوم أمس بيانين تحريضيين يعيداننا الى أجواء التوتير التي سادت الحملة الانتخابية للبلدية، والتي بذلنا كل جهد لتجاوزها. الأول يتعلق بشكوى كانت قد قدمتها الجبهة ومرشحها للرئاسة رامز جرايسي، يوم 9.3.2014 الى مدير الانتخابات القطري، حول قيام شخصية دينية، خلال الاجتماع الانتخابي الاختتامي لعلي سلام وبحضوره وحضور أعضاء بلدية اخرين، وشخصيات دينية وجماهيرية، بدعوة الجمهور الى ترديد قسم اليمين خلفه، للتصويت لعلي سلام لرئاسة البلدية، الامر الذي يشكل مخالفة فظة للقانون الذي يحظر بشكل واضح تحليف اليمين لأفراد او جماعات للتصويت لاحد المرشحين او لأحدى القوائم.

وكان قد تم نشر الفقرة التي يقوم فيها هذا الشخص بتحليف اليمين للجمهور على "اليوتيوب" من خلال صفحة أحدهم على الفيسبوك.
وكان من المفروض ان يتخذ مدير الانتخابات الإجراءات المترتبة على الشكوى في حينه وليس بعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات!

وتدين الجبهة البيان الثاني الذي أصدرته البلدية ويتضمن تحريضا أرعنا على عضو البلدية من كتلة الجبهة الدكتور عزمي حكيم، الذي عبر عن موقفه الداعم لفنانة كتبت في صفحتها على الفيسبوك ان المنظمين لليالي رمضان التي تقيمها البلدية، اتصلوا بها وقالوا لها ان " مشاركتها مش راح تتم لان المنظمين بدهنش أصوات نسائية بالحفلة" وعبرت عن غضبها الشديد لذلك وأنهت في ذلك الستاتوس "انا صوتي مش عورة وراح أضل أغني".

وبعد ردود الفعل، تم كما يظهر تغيير موقف المنظمين و"السماح" بمشاركة تلك الفنانة في البرنامج، وقامت بتغيير الستاتوس معبرة أن ما حدث كان بسبب سوء تواصل.

طبعا هذا لا يغير من الموقف المبدئي الذي أعلنه عضو البلدية الدكتور عزمي حكيم. وكان على رئيس البلدية بدلا من التهجم والتحريض عليه مسائلة "المنظمين" عما حدث، والتعبير عن التقدير لموقف الدكتور عزمي حكيم الداعم للمرأة وحقوقها ومكانتها في المجتمع.

اننا ندعو رئيس البلدية الى التوقف عن أسلوب المهاترات والتهجم والتحريض المتواصل على الجبهة والحزب ورموزهم، وبدل اصدار البيانات التحريضية المشوهة، الاهتمام بتفعيل معظم لجان المجلس البلدي التي لم تعقد حتى جلسة واحدة منذ بداية الدورة الحالية نهاية عام 2013، وعقد جلسات للمجلس البلدي الذي لم يعقد حتى جلسة عادية واحدة منذ بداية هذه السنة، مخالفا للقانون الذي يفرض عقد جلسة واحدة كل شهر على الأقل، والرد على طلبات أعضاء المجلس لإدراج مواضيع على جدول البحث، والرد على كل الاستجوابات التي يقدمونها!!

لن يثنينا التحريض والتهجم غير المبرر عن حقنا كأعضاء بلدية ومسؤوليتنا تجاه ناخبينا واهل البلد عموما، بالمساءلة وتوجيه النقد المسؤول. لن تنجح كل المحاولات من خلال بيانات التوتير بالتستر على فشل العمل البلدي والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والأنظمة وقواعد الإدارة السليمة والشفافية.

الانتخابات قد انتهت قبل أكثر من سنة، وعلى رئيس البلدية استيعاب ذلك، والسعي لبناء مسارات تخدم مصلحة الناصرة وأهلها وصيانة مكانتها.