لم يكد يمر شهر ونصف على تشكيل الحكومة الإسرائيلية،حتى وجد رئيسها بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة مع الحقيقة المرة المتمثلة بالإتلاف الحكومة الهش المستند إلى (61) نائباً مقابل (59) نائباً معارضاً،حيث لم يتمكن رئيس الحكومة من الحصول على أغلبية لتمرير المشروع الخاص بإنتاج الغاز الطبيعي،فقرر تأجيل التصويت،ونشر مضامين وحيثيات المشروع أمام الرأي العام،وكلف وزير الطاقة،يوفال شطاينتس،بهذه المهمة (من خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم (الثلاثاء).

وتتلخص تفاصيل التسوية التي تم التوصل إليها بين الحكومة وشركات الغاز، في أن تقوم شركة "ديلك" ببيع حصتها في حقل "تمار" خلال ست سنوات،بينما تقوم شركة "نوبل اينرجي" بتقليص حصصها في هذا الحقل من 36% إلى 25%. وفي هذا الإطار تقوم الشركتان المذكورتان ببيع حقلي "كريش" و "تنين" خلال (14) شهراً،وفي حال عدم العثور على جهة تشتري الحقلين،يتم تكليف مؤتمن يتولى بيعها خلال أربعة أشهر لاحقة.

خيبة أمل

وفيما يتعلق بحقل "لفياتان" تستمر الشركتان في العمل معاً باستثماره،على أن يجري تطيره على مدى السنوات الأربع القادمة،بعد تصديق الحكومة على المشروع برمًته.وفي حال سير العمل بالمشروع كما هو مقرر،فإن إنتاج وبيع الغاز المستخرج من "لفياتان" يجري في نهاية العام 2019.

وبعد (14) عاماً يحق للحكومة أن تعيد النظر وتفحص إمكانيات إدخال تغييرات على صيغة ملكية هذا الحقل. وقد أعرب متحدثون بلسان شركتي "ديلك" و "نوبل اينرجي" عن خيبة أملهم من عدم التصويت على مشروع الغاز في الكنيست أمس،لكنهم أكدوا أنهم واثقون من "عزم" رئيس الحكومة على تمرير المشروع بالشكل الذي يرضيهم،محذرين – بالمقابل-من أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية في هذا الإطار،"فإن الغاز يبقى في باطن الأرض،دون أن يستفيد منه أحد"-كما ورد.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]