جيل السجون في مصر : شباب مصر من المظاهرة الى السجن

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشِرالامس إن السلطات المصرية تشن هجمة متواصلة على النشطاء الشباب في محاولة سافرة لقمع روح أشجع العقول الشابة في البلاد وأكثرها تألقاً، والقضاء على أي تهديد مستقبلي لحكمها في مهده.

ويركز التقرير، وعنوانه "جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون"، على حالات 14 شاباً من بين آلاف قُبِضَ عليهم تعسفياً، واحتُجِزوا، وسُجِنوا في مصر على مدى السنتين الأخيرتين بسبب التظاهر. ويكشف التقرير عن عودة البلاد تماماً إلى سابق عهدها كدولة بوليسية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "بعد عامين على عزل الرئيس محمد مرسي، أفسحت الاحتجاجات الحاشدة المجال لعمليات قبض جماعي. وباستهداف نشطاء مصر الشباب بلا هوادة، تقمع السلطات أمل جيل كامل في مستقبل أكثر إشراقاً.

و تجدد منظمة العفو الدولية استنكارها لحادث قتل النائب العام المصري هشام بركات امس بعد هجوم انتحاري علي موكبه في القاهرة. كما تحث المنظمة السلطات بعدم الرد علي حادث القتل بمزيد من القمع يستهدف المتظاهرين السلميين و النشطاء.

في عهد السيسي: 41000 شخص في السجون المصرية

لقد مرت مدة تزيد على العام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، ولم تبد حكومته أي دلائل على تخفيف شدة حكمها القمعي. وتفيد أحدث تقديرات متاحة من نشطاء حقوق الإنسان المصريين بأن حملة القمع شهدت القبض على او اتهاما أكثر من 41000 شخص ، أو الحكم عليهم بعد محاكمات جائرة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي : " بين القابعين وراء القضبان زعماء للحركة الشبابية حظوا بإشادة دولية، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وبين طلاب قُبِض عليهم لمجرد ارتدائهم قمصاناً عليها شعارات مناهضة للتعذيب.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي "لقد أصبح قانون التظاهر طريقاً سريعاً إلى السجن بالنسبة إلى المشاركين في مظاهرات سلمية الذين يُعَامَلون كالمجرمين، وينبغي إلغاؤه على الفور."

وبدأت الحملة القمعية بالقبض على محمد مرسي وأنصاره، بما في ذلك كبار زعماء جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو/تموز 2013، وسرعان ما اتسع نطاقها ليشمل كل ألوان الطيف السياسي في مصر.

احمد دوما وعلاء عبد الفتاح وماهينور المصري وغيرهم في السجن التعسفي

ومن بين الشباب الذين وجدوا أنفسهم مسجونين تعسفياً النشطاء البارزون أحمد ماهر ومحمد عادل من "حركة شباب 6 إبريل" وأحمد دومة، وهو مدون ومحتج معروف، وعلاء عبد الفتاح، وهو مدون يجاهر بانتقاد السلطات قضى وقتاً في السجن في عهد حسني مبارك وكذلك في ظل حكم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ومن بينهم كذلك المدافعتان البارزتان عن حقوق الإنسان يارا سلام وماهينور المصري.

وهم ينضمون إلى من احتُجِزوا لاحتجاجهم على عزل الرئيس محمد مرسي، مثل إبراهيم حلاوة والطالبين الجامعيين أبرار العناني ومنة الله مصطفى والمُعلمة يسرا الخطيب. وقد سُجِنوا جميعاً لتحديهم قانون التظاهر شديد القسوة، أو، تشريعات أخرى تقيد الحق في حرية التجمع السلمي بشكل تعسفي.

وشهدت موجة جديدة من عمليات القبض في أواسط عام 2015 على ما لا يقل عن 160 شخصاً في ظروف قد ترقي الي الاختفاء القسري، حسبما أفادت جماعة النشطاء المصرية "الحرية للجدعان". وأفادت جماعة الإخوان المسلمين من جانبها بعمليات قبض جديدة على بعض انصارها. واحتُجِز آخرون لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة. 

والتباين صارخ بين آلاف المحتجين الذين أُدينوا بتهم زائفة أو بسبب قوانين تقيد حرية التجمع السلمي والتعبير تعسفياً، وبين العدد الهزيل من أفراد قوات الأمن الذين لوحقوا قضائياً فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير/كانون الثاني 2011. ولم تُوَجَّه إلى فرد واحد من أفراد قوات الأمن أي تهمة جنائية فيما يتصل بقتل مئات من أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

العفو الدولية تحذر شركاء مصر الدوليين

وتحذر منظمة العفو الدولية شركاء مصر الدوليين من التضحية بحقوق الإنسان في محادثاتهم مع السلطات.

فقد جلس زعماء دول مؤثرة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الذي تزج فيه إدارته بالآلاف من معارضيها السياسيين وراء القضبان.ودعت المملكة المتحدة كذلك الرئيس السيسي لإجراء محادثات، وأكد متحدثهم الرسمي هذه الدعوة بعد يوم واحد من صدور حكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بعد محاكمة جائرة. وأعلنت الحكومة الأمريكية في مارس/آذار رفع التجميد عن نقل الأسلحة إلى مصر.

وقد بررت السلطات الحملة القمعية بالإشارة إلى زيادة في العنف السياسي. وتتعرض مصر لهجمات جماعات مسلحة قالت السلطة إنها أودت بحياة مئات من أفراد قوات الأمن، وخصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء، وكذلك عدد من المدنيين. وتدين منظمة العفو الدولية بلا تحفظ الهجمات على المدنيين. غير أن المنظمة تحث السلطات المصرية على عدم استخدام مثل هذه التهديدات ذريعة لقمع حقوق الإنسان.

للاطلاع على الملف اضغط هُنـا