الحكومة تصادق على مقترح تنمية رأس المال البشري

قال وزير الاقتصاد، آرييه درعي: "صناعة الهايتك في اسرائيل تعاني من نقص في القوى العاملة المؤهلة. هذا النقص يعد تحدٍ كبير لسوق العمل ولتقليص الفجوات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وفي حين أنّ هنالك شركات تواجه صعوبات في إيجاد عمّال جيّدين ومؤهلين، هنالك عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل ومئات الآلاف من العمّال الذين لا يملكون الأدوات التي تمكنهم من الاندماج في صناعة الهايتك. يجب علينا تشجيع الشبان على تعلم تخصّصات علميّة وتكنولوجيّة ودمج الحريديم والعرب في الصناعة المتقدّمة".

اللجنة بين-الوزاريّة برئاسة نائب المدير العام ومفوضة التشغيل، ميخال تسوك، كانت قد قدّمت توصياتها في شهر اب 2014 فيما يتعلق بمعالجة النقص في القوى العاملة المؤهلة في صناعة الهايتك، والتي تعاني من نقص خطير في الخريجين الأكاديميّن النوعيّين في مجالات الهندسة والحوسبة والعلوم.

ووجدت اللجنة أنّه في حين تضاف كل عام ما يقارب 7,000 وظيفة جديدة في مجال الهايتك، هنالك فقط 6,600 خريج سنويّاً في هذا المجال. وعلى ضوء أهميّة الموضوع للاقتصاد الاسرائيلي والصناعة والجهاز الاقتصادي، عملت في السنة الأخيرة لجنة بين-وزاريّة على تحديد الأدوات التي من شأنها توفير الحلول لهذا الجمود بعدد الطلاب في المجالات التكنولوجيّة وزيادة عدد المرشحين للاندماج في الوظائف مرتفعة الأجر في مجال الهايتك. وكان قد شارك في اللجنة مندوبون عن هيئات عديدة كديوان مفوّض التشغيل في وزارة الاقتصاد، ديوان العالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد، اللجنة القوميّة للاقتصاد في مكتب رئيس الحكومة، قسم الميزانيّات في وزارة الماليّة، وزارة التربية والتعليم، لجنة التخطيط والميزانيّات في مجلس التعليم العالي، وزارة العلوم وغيرها.

وفي أعقاب التقرير الذي قدّمته اللجنة بين الوزاريّة، اقرّت الحكومة مؤخراً مقترح تنمية رأس المال البشري والذي يهدف إلى تحسين قدرات القوى العاملة في مواجهة تحديات سوق العمل المتغيّر. وسيقيم وزير الاقتصاد، في اطار ذلك، منتدى استشاري يضم مشغلين وأطراف ذات صلة إضافيّة والذي سيعمل على ايجاد حل للنقص القائم والمستقبلي في القوى العاملة المؤهلة والمهنيّة.

عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد، قال: "نحن نشهد يوميّاً تأثير النقص في القوى العاملة المهنيّة على الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي عامةً وصناعة الهايتك خاصةً. هنالك تأثير مباشر للصعوبات التي تواجهها الشركات التكنولوجيّة في العثور على عمّال أكفاء في مجالات العلوم والهندسة والحاسوب، على قدرة تصدير الخدمات والمنتجات في القطاعات التكنولوجيّة، ولذلك نحن نولي أهميّة كبيرة لتعزيز التأهيل المهني والأكاديمي في المجالات التي تتيح للخريجين اكتساب مهنة رفيعة من ناحية وتستجيب لاحتياجات الصناعة والجهاز الاقتصادي من الناحية الأخرى".

وقالت ميخال تسوك، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد ومفوّضة التشغيل: "إنّ مجال الهايتك بشكل خاص والصناعات المتقدّمة بشكل عام تعد محرّك نمو مركزي في الجهاز الاقتصادي. لكن النقص في القوى العاملة المؤهلة يعتير حاجزاً أمام تطوّر هذه الصناعات، وتوفير قوى عاملة نوعيّة ومؤهلة للاندماج في سوق العمل، هو شرط مركزي لاستمراريّة بناء وتطوير هذا القطاع. نحن سنعمل على تطبيق التوصيات للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للجهاز الاقتصادي والصناعة الاسرائيليّة".