ناقشت جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست اليوم قضية العلاج النفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية والفصل بين النساء والرجال في مستشفيات الصحة النفسية.
افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة بمنحها حقّ الكلام لصبية قدمت إلى الجلسة لتشارك تجربتها الشخصية في التعامل مع الأطر العلاجية كونها مرّت هي بنفسها باعتداء جنسي قبل سنة، ومنذ ذاك الحين لا تجد أي إطار يستطيع تقديم العلاج اللازم لها وللعديد من النساء والفتيات اللاتي أصبحن صديقاتها بفعل تشاركن تجارب مماثلة. كما وذكرت أن العديد من النساء والفتيات اللاتي ذكرتهن يصلن إلى حد الانتحار بسبب عدم تلقيهن للعلاج اللائق.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة الصحة، وزارة الرفاه الاجتماعي، اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، منتدى الأخصائيين النفسيين والعديد من الأطر التي توفّر العلاج لضحايا الاعتداءات الجنسية من النساء والرجال، حيث أكّدت الممثلات عن هذه الأطر بأن قوائم الانتظار طويلة جدًا وأنهم لا يتمكنون، بمواردهم المحدودة، من تقديم العلاج المطلوب لضحايا الاعتداءات الجنسية بالرغم من التوجهات المتزايدة، حيث يكون المعتدى عليهم في حالة نفسية تتطلّب العلاج الفوري وليس الانتظار لأشهر أو لسنوات حتى تلقي العلاج مما يؤدي إلى تدهور في الصحة النفسية وقد يؤدي إلى الانتحار.
وأكّدت مديرات مراكز العلاج النفسي للضحايا أنهن يخشن تداعيات ما يسمى بخطة الإصلاح في الصحة النفسية والتي قد تؤدي إلى مضاعفة عدد المتوجهات للمراكز بسبب الإشكاليات القائمة في الخطة. كما وأكّدن على النقص الصارخ في هذه المراكز في المجتمع العربي حيث هناك فقط مركز علاجيّ واحد مقرّه الناصرة، ويتضح من تقارير الحقل والمهنيين كم النقص واضح، في المجتمع العربي خاصةً واليهودي عامةً، للمراكز العلاجية المُلاءَمة لعلاج ضحايا الاعتداءات الجنسية، تأهيل الكوادر المهنية الطبية و العلاجية وتوفير الخدمات اللائقة لهذا الجمهور.
"يجري الحديث عن انتهاك حق أساسي للمُعتدى عليهن وهو الخصوصية في تلقي العلاج. فلا يُعقل أن تمرّ المعتدى عليه باعتداء متكرر من قبل السلطات التي تدوس على مشاعر النساء والرجال المعتدى عليهم جنسيًا وتكشف عن تفاصيلهم أمام جهات علاجية غير مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات. لقد وعدت الوزارة بتخصيص الموارد حتى كانون الثاني 2016 والآن تؤجلون ذلك حتى نهاية العام 2016؟ أين دور وزارة الصحة؟ في الـ2013 روني جانزو، المدير العام السابق لوزارة الصحة "هذا حلّ مرحليّ وليس نهائي" وما يتضّح الآن أن هذا الحلّ النهائي يتغيّر مرّة تلو الأخرى ويتلاشى".
وتساءلت توما-سليمان حول ما إذا قدّمت صناديق المرضى اتفاقيات تعاقد مع مراكز علاجية خارجية لعلاج ضحايا الاعتداءات الجنسية – على أن تكون هذه المراكز مُعدّة ومهنية لتقديم هذه الخدمة علمًا أن صناديق المرضى قد تلقت ميزانيات من أجل توفير هذه الخدمة. كما وعبّرت عن استيائها من إدارة مستشفى إيخيلوف التي تمنع إقامة قسم علاج نفسي للضحايا منذ ثلاث سنوات لأنها تريد ضمان ميزانية مستقبلية واستغربت ألا يكون للوزارة القدرة على تطبيق قراراتها وإلزام المستشفى بذلك أو على الأقل نقل الميزانية لمشفى آخر.
وقالت رئيسة اللجنة في تلخيصها "أننا نتفاجأ من جديد في مدى التقصير في علاج ودعم ضحايا الاعتداءات الجنسية. من الواضح أن الدولة ووزاراتها ليست على تنسيق ودراية بما تقوم به كل وزارة- لذا فالتوصية هي بإقامة لجنة تجمع بين عدة وزارات تقوم بوضع خطة متكاملة تجمع بين جميع المعلومات والموارد وتخصص الميزانيات اللازمة لعلاج ضحايا الاعتداءات الجنسية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]