النائب عيساوي فريج :" لن نسمح بخصخصة إمتحانات السياقة العملية ، ويتوجب حل موضوع النقص في ممتحني السياقة بأسرع وقت لمنع تطور سوق سوداء بها" ...

النائب عيساوي فريج :" لن نسمح بخصخصة إمتحانات السياقة العملية ، ويتوجب حل موضوع النقص في ممتحني السياقة بأسرع وقت لمنع تطور سوق سوداء بها" ...

شارك النائب عيساوي فريج ( ميرتس) وعضو لجنة الإقتصاد صباح اليوم الثلاثاء 30-06-2015 في النقاش الذي أجرته لجنة الإقتصاد بخصوص موضوع النقص الحاد في عدد ممتحني السياقة العملية ( בוחני נהיגה מעשית – טסטרים ) ، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر طويل للإمتحانات الذي قد يصل إلى ستة شهور ، وهذا يتسبب في صرف المزيد من الأموال على دروس تعليمية للحفاظ على مهارة السياقة قبيل الامتحان التالي.

وفي مداخلته ، ذكر النائب فريج :" اليوم يوجد 130 ممتحن ( טסטר) في الدولة ، وكل ممتحن يجري 320 فحص عملي في الشهر ، أي 16 تست في اليوم !! . الوضع الحالي غير جيد ، فغير المعقول أن ينتظر الطالب مدة تتراوح بين 3-4 أشهر للتقدم لامتحان السياقة العملية "التست" الأول ، ونفس الفترة بين كل امتحان وآخر. يتوجب على الدولة أن تفهم أن ما كان صحيحا ومناسباً في الماضي لم يعد مناسباً ومقبولاً في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف :" وزارة المواصلات للأسف تماطل في إيجاد حل سريع لزيادة عدد الممتحنين بسبب أنها تسعى لخصخصة الإمتحانات العملية ، أي أنها ستصبح في يد القطاع الخاص. نحن نعارض بشدة مثل هذه الخطوة لما لها من تداعيات خطيرة على الممتحنين ، مؤكداً على أن لجنة الإقتصاد ستقف سداً منيعاً ولن تسمح بإتمام عملية الخصخصة".

وتابع قوله :" في النقاش المحتدم في اللجنة الحكومة وعدت بزيادة عدد الممتحنين إلى 140 ممتحن خلال الشهر القريبة ( رغم أننا طلبنا زيادة العدد إلى 160) ، مشيراً على أن هذه الزيادة هي بادرة إيجابية ولكن ليست كافية لمعالجة العدد الكبير من الأفراد الذين ينتظرون تقدمهم للإمتحان النظري. وحذر من أن إستمرار الوضع قد يؤدي إلى سوق سوداء تستغل حاجة الشخص للرخصة ويجبر على دفع مبالغ طائلة مقابل تقديم أو تفضيله أن يتقدم للتست".

وأختتم قوله :" لجنة الإقتصاد ستقوم بتحضير إقتراح قانون يهدف إلى تقصير فترة الانتظار للتقدم للامتحان العملي، وفترة الانتظار بين الامتحان والامتحان التالي. وبموجب القانون المقترح سيتم تحديد فترة اقصاها شهر واحد للتقدم للإمتحان العملي التالي بعد الإمتحان الأول. أنا متفائل أن القانون سيحظى بموافقة الحكومة عليه".