أعلن الاخصائيون النفسيون والعاملون الاجتماعيون ، الموظفون في وزارة الصحة – انهم لن يتعاونوا مع النظام الاصلاحي الجديد في مجال الصحة النفسية ، والذي يبدأ العمل بموجبه ، اليوم (الاربعاء).

وبناء على ذلك يبدأ هولاء الموظفون ، اليوم باتخاذ إجراءات نقابية بتشويش العمل ، بحيث يستقبلون جمهور المتعالجين ( في الصحة النفسية ) لكن دون التزام مالي من جهة صناديق المرضى ( إستمارة- "طوفس" رقم 17) – كما كان متبعًا .

وفي هذا السياق أعلنت رئيسة نقابة الاكاديميين في مجال العلوم الانسانية ، المحامية ياعيل رون ، التي تمثل الاخصائيين النّفسيين ، ورئيس نقابة العاملين الاجتماعيين ، تسافرا دويك – ان النقابتين عازمتان على عرقلة النظام الاصلاحي الجديد إلى أن تتعهد الجهات المعنية بعدم فصل اخصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين في اطار هذا النظام الذي ينص على تحويل العلاج المجتمعي للصحة النفسية- من عيادات وزارة الصحة الى عيادات صناديق المرضى.

إتفاقية جماعية

وأعلن المسؤولون في النقابتين المذكورتين ، انه في اطار اجراءاتهم ، فان المتعالجين حاليًا في عيادات وزارة الصحة سيواصلون تلقي العلاج ، بدون الاستمارة رقم (17) من صناديق المرضى، بينما استقبال المتعالجين الجدد الذي سيجري توجيههم من قبل صناديق الى عيادات وزارة الصحة – سيتم دون تسجيل الالتزام المالي من صناديق المرضى . أما المتعالجون على مسؤوليتهم الشخصية فإنهم العلاج بشكل معتاد ، دون الزامهم بإبراز سند توجيه (للعلاج) من قبل صندوق المرضى.

وحول هذه المسألة قالت المحامية ياعيل رون ، والنقابي تسافرا دويك انهما توجها عدة مرات إلى وزارة الصحة طالبين منها التوقيع مع النقابتين على اتفاقية جماعية تضمن عدم بقاء الاخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين بلا عمل ، والمقصود بذلك الاخصائيون النفسيون والعاملون الاجتماعيون الذي يُفترض أن يتحولوا للعمل في صناديق المرضى في إطار النظام الاصلاحي الجديد.

ومن جهتهم ، ينفي المسؤولون في وزارة الصحة وصناديق المرضى الادعاءات القائلة بأن النظام الاصلاحي سيؤدي الى فصل أعداد كبيرة من الاخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك 
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]