مشروع قانون: 120 الف شيكل على صاحب العمل الذي يتجبر بموظفيه

صدقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى ردع المشغلين وأصحاب العمل في إسرائيل عن التنكيل والتجبر بموظفيهم وعمالهم.

وطرح مشروع القانون هذا من قبل عدد من النواب من القائمة المشتركة وحزب العمل (ميراف ميخائيلي) وميرتس وآخرين.

وتسويغًا لمشروع القانون كتب النواب المقترحون أن التنكيل والتجبر بالعمال والموظفين "انما هي عبارة عن تصرف متكرر بحق الأنسان، ويؤدي هذا التصرف إلى خلق بيئة عدائية تجاهه في محيط عمله، وتحقير وإهانة وإذلال له، فتتعطل قدراته على العمل والأنتاج"- كما ورد.

ويقترح مقدمو مشروع القانون تعويض العامل الذي يتعرض لمثل التصرفات الوارد ذكرها، بمبلغ 120 الف شيكل (30 الف دولار) دون الحاجة إلى اثبات الضرر.

ظاهرة اجتماعية منتشرة

وينص مشروع القانون على الزام المشغلين بإتخاذ اجراءات مناسبة لمنع التنكيل والتجبر، ليس فقط من طرفهم، بل كذلك من طرف من ينوب عنهم، بمن في ذلك من طرف أي زبون أو مزود. كما يلزم المشغلون في هذا الأطار بتحديد وسيلة أو طريقة لتقديم الشكاوى حول التنكيل، وللنظر والبت فيها، ومعالجتها، واتخاذ الأجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

ووصف مقدمو مشروع القانون ظاهرة التجبر والتنكيل في اماكن العمل بأنها "ظاهرة اجتماعية منتشرة تلحق الضرر بالكثير من العمال والموظفين والمستخدمين، وقد أظهرت أبحاث عديدة أن واحدًا، على الأقل، من بين كل اربعة عمال في إسرائيل، يتعرض خلال فترة عمله للتنكيل والأساءات في اطار علاقات العمل"- كما ورد.

حتى الإنتحار !

ومن جانبها قالت النائبة ميراف ميخائيلي أن الموظفين الذي جرى استطلاع ارائهم من قبل وزارة الأقتصاد، صرحوا بأنهم نتيجة للتنكيل والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها- يشعرون بمس وضرر بالغ بالتقييم الذاتي والسمعة، ويشعرون كذلك بالضرر والأذى اللاحقين بصحتهم النفسية والجسدية، وبأن كرامتهم قد ديست وأهينت.

وأضافت النائبة أن الأضرار الناجمة عن التنكيل تكبد اقتصاد الدولة خسارة تقدر بمليوني يوم عمل في العام الواحد، وأن 50% من الموظفينالذين يتضررون من التنكيل يستقيلون من وظائفهم وأن 10% من حوادث الأنتحار ناجمة عن التنكيل والتجبر في مكان العمل.