قدم عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، مؤخرًا، التماسًا للمحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، ضد رئيس المجلس مراد عماش، محاسب المجلس عبد عياط، مستشار الجباية إيتان مراد وعضوي المجلس إبراهيم عماش وباسم عماش، وذلك على خلفية تسجيل كاذب وتزوير مستندات رسمية في السلطة المحلية وإنشاء دين وهمي بحقه.
وطالب العلي من خلال الالتماس إلغاء إنذار أصدره المجلس المحلي والذي يطالبه بتسديد دين وهمي لقسم الجباية في غضون 60 يومًا، وفي حال لم يسد دينه خلال المدة القانونية سيتم فصله وفق قانون المجالس المحلية. وإضافة للالتماس قدم العلي شكوى في الشرطة حول تزوير مستندات وسجلات رسمية وإنشاء دين وهمي بحق منتخب جمهور.
وقال سامي العلي: "كتاب التحذير بالفصل الصادر بحقي بشأن دين وهمي لقسم الجباية خطوة تندرج ضمن الملاحقة السياسية والانتقام السياسي الذي أتعرض له منذ انتخابي عضوا في المجلس المحلي عام 2013. أعضاء في الائتلاف البلدي يفترون علي بهتانًا وزورًا بتعاون بعض الموظفين الكبار في المجلس لإسكات صوتي وقمع نشاطي كمحولة بائسة لمنعي من القيام بواجبي ومسؤولياتي كعضو معارضة ومنتخب جمهور، ضاربين بعرض الحائط حقيقة أن تزوير سجلات رسمية وإنشاء دين وهمي على اسمي يعتبر مخالفة قانونية وجنائية ودليل على إفلاس سياسي، ولم أكتفي بالالتماس يل قدمت أيضا شكوى في الشرطة بهذا الخصوص".
وأضاف العلي: "على ما يبدو أنه لا حدود لنقمة وغيظ وتسلط ونفوذ بعض الأعضاء والموظفين في المجلس المحلي وبحثهم عن أساليب انتقام دنيئة وغير أخلاقية ومخالفة للقانون عندما يفشلون بمحاججتي ومواجهتي. ادعوا أنني مدين للمجلس المحلي مبلغ وقدره مقابل ضريبة أرنونا لمنزل ليس بملكيتي أصلا وعداد مياه واستهلاكي للمياه في العامين الأخيرين، متناسين أن ما يقترفونه مخالف للقانون، كيف لا وقد أصيبوا بعمى سياسي وقانوني نتيجة غرقهم بالفساد الإداري".
وأوضح العلي في كتاب الالتماس عدة حقائق تفند ادعاء إدارة المجلس وهي أنه يسكن مع أهله ولا بيت مسجل بملكيته ولا عداد مياه وأن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها إدارة المجلس وعدد من الأعضاء ملاحقته من خلال إقامة دين وهمي باسمه، حيث قامت قبل عام بتسجيل دين وهمي باسمه وعندما أبرق رسالة رسمية لوزارة الداخلية حول التزوير ادعى الموظفون في قسم الجباية أنه طرأ خطأ ما وتعهدوا بتصحيح الخطأ.
وأشار العلي إلى أن خلفية الملاحقة تعود لنشاطه البلدي كونه رئيس لجنة المراقبة في السلطة المحلية وقال: "باشرت مؤخرا بإجراء تقرير رقابة مفصل حول عمل قسم الجباية والمحامي رستم غضبان الذي يقدم خدمات قضائية للمجلس وفحصت الخروق القانونية وشكاوى الجمهور بهذا الشأن وكشفت تجاوزات خطيرة، وفي إحدى الجلسات احتدم النقاش بيني وبين إيتان مراد، مستشار الجباية حول التعامل الفظ وسوء إدارة قسم الجباية وحاول الاعتداء علي جسديا وطبعا اعتدى كلاميا، وقدمت شكوى في الشرطة ضده، ومن ذلك الوقت وأعضاء في الائتلاف يلاحقونني ويحاولون الانتقام كي لا أكشف الفساد والتجاوزات القانونية وتبذير المال العام وخيانة عدد من منتخبي الجمهور للأمانة".
وأضاف العلي أن هدف كتاب التحذير بالفصل هو إخضاعه ليتوقف عن نشاطه السياسي والجماهيري والمهني "يهددونني بالقانون والذي بموجبه يمكن فصل منتخب جمهور مدين للسلطة المحلية. ولكن هذا لن يشفع لهم، فقد ارتكبوا مخالفات جنائية بفعلتهم. وسؤال لماذا لم يطبق المحاسب القانون المذكور ضد عضوي المجلس إبراهيم عماش وباسم عماش عندما دخلا المجلس وهم مدينين بمئات آلاف الشواقل، بل تعاون معهم وماطل بإصدار رسالة تحذير بفصلهم وإنذار حول دينهم حتى قاموا بجدولته؟ عندما فشلت إدارة المجلس وستفشل دوما في مواجهتي ومناقشتي مهنيًا وكسر شوكتي لجأت للخداع والكذب والتزييف، والمؤسف أن محاسب المجلس انزلق لمستنقع المؤامرة متجاهلا القانون دونما إجراء فحص دقيق للادعاءات".
وشدد العلي على أن الملاحقة السياسية والانتقام الذي تمارسه إدارة المجلس ضده لن ترهبه ولن تثنيه عن مواصلة عمله ونشاطه البلدي ولن تمنعه من تطبيق تصوره المبني على فكر نيّر وتقدمي يهدف لتحسين أوضاع القرية وللحفاظ على إدارة سليمة واستقامة مهنية وقيمية ولصنع التغيير ومحاربة المظاهر السلبية والفساد الإداري والأخلاقي مؤكدًا "استمد قوتي من مبادئي الإنسانية ومن مشروع وطني وقومي وديمقراطي يبني جيلا شامخا صاحب عزة وكبرياء وكرامة".
إلى هنا ما وصل في بيان عضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، سامي العلي ..
وفي حال وصلنا أي تعقيب من المجلس المحلي أو من أي جهة اخرى، سينشر فورًا ..
[email protected]
أضف تعليق