"وفقا للقانون، نمتنع عن التدخل بالشؤون الادارية الداخلية للمؤسسات الثقافية التي تتلقى الدعم منا"...بهذه العبارة ردت وزارة الثقافة على الطلب الذي قدمته "ماريانا نئمان"، المديرة العامة لفرقة رقص البالية بالقدس، التي كانت قد عرضت على شركة النقليات مبلغا اضافيا، اذا ما أرسلت الشركة سيارة تقلها وتقل راقصي وراقصات الفرقة، شريطة ألا يكون السائق عربيا!

واستنادا الى الخبر الذي نشرته مراسلة صحفيه " ذا ماكر"، طالي حروتي سوفر، فان مجمل رد الوزارة على المديرة المذكورة تضمن موقفا متناقضا، ففي حين جاء في بدايته أن الوزارة ترى من الواجب المساواة والتساوي في التعامل مع كافة الشرائح والفئات السكانية، وتتحفظ من طلب المديرة –فانها (الوزارة) بالمقابل تتفهم رغبتها في المحافظة على أمنها وأن أعضاء الفرقة!

وكانت المديرة قد توجهت الى احدى شركات النقليات طالبة منها عرضا باسعار الخدمة، فتسلمت العرض. لكنها أبلغت مسؤولي الشركة بانها تلقت عرضا أرخص، ثم عادت الى نفس الشركة (الأولى) وأبلغتها بانها توافق على العرض "رغم ارتفاع السعر"، شريطة أن تتعهد لها بانه يكون سائقون النقليات من اليهود فقط! وعندما سألها مديرا الشركة أن كانت تقبل طلبا من أي شخص بان توظف راقصات باليه يهوديات فقط، ردت عليه بغضب واصفة اياه بأنه عنصري (!!)، بل ووجهت الى ادارة الشركة رسالة بالبريد الالكتروني، تتضمن "ردها الغاضب"!

"هذه رغبة أهالي الراقصين والراقصات"

وفي حديث أجرته الصحيفة طالي حروتي سوفر مع المديرة "نئمان"، حاولت هذه "الفنانة" الدفاع عن موقفها، وغن تفضيلها للسائقين اليهود، معللة ذلك "بتدهور الأوضاع الأمنية" على الرغم من أن خطوط السفر ة النقليات تصل بين القدس ونهاريا وصفد وبئر السبع، وهي ليست "مناطق خطيرة أمنيا". وأكثر من ذلك، زعمت المديرة أن أهالي أعضاء الفرقة يرفضون أن ينتقل أولادهم وبناتهم بسيارات يقودها العرب، وانها (المديرة) "ليست معينة بالدخول في نقاشات ونزاعات مع الأهالي –على حد تعبيرها.

وردت المديرة على سؤال حول ما اذا كان لها نفس الرأي والموقف لو كان السائق يهوديا أثيوبيا- قالت: هؤلاء لا يؤذوننا!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]