بدأت سلطة الضرائب ، الاسبوع الماضي ، بحملة لفحص الكشوفات والمستندات الضريبية والدفاتر في العيادات الخاصة في مختلف انحاء البلاد ، وشملت الحملة حتى الآن اكثر من (265) عيادة ، بما فيها عيادات لأطباء متخصصين بطب النساء وعمليات التجميل.

وتوصيفًا لهذه الحملة التي تقوم بها الوحدات المختصة بضريبة القيمة المضافة (" الماعم") – قال مسؤول كبير متندرًا متهكمًا : لا تظنوا ان هذا الفرع الأبيض (الأطباء) هو حقًا أبيض – ملمحًا الى تهرب عدد من الأطباء من دفع الضرائب والكشف عن المدخولات.

وذكر المسؤول انه مسموح حاليًا للأطباء بمزاولة المهنة لحسابهم الخاص ، بموازاة وظيفتهم العامة ، دون تقييدات ، وان نسبة كبيرة منهم تستفيد من هذه الازدواجية "، بهذا الحجم او ذاك ن فيما يدور الحديث عن مبالغ ( مدخولات) طائلة.

وطبقًا للمعطيات التي قد اوردتها " لجنة غيرمان" (في عهد وزيرة الصحة السابقة ، ياعيل غيرمان) ، فان ملياريّ شيكل ( نصف مليار دولار) من اصل سبعة مليارات شيكل يتم تداولها في سوق التأمينات الصحية الخاصة والمكملة ، المحوّلة الى طب القطاع الخاص – تذهب مباشرة "الى جيوب الأطباء "!

(1200) شركة خاصة للأطباء

وكانت صحيفة "ذا ماركر" قد نشرت في حينه معطيات مستندة الى تقارير سلطة الضرائب ، وأفادت بأن معدل أجور (800) طبيب من ذوي الرواتب الأعلى في الجهاز الصحي في اسرائيل بلغ عام 2012 مليونًا ونصف المليون شيكل سنويًا ، مستفيدين من الخلط والجمع بين عملهم القطاعين الخاص والعام ، وبلغ أعلى راتب لدى أحد أطباء هذه الفئة-(11.1) مليون شيكل ( سنويًا) وفقًا لتقارير الشركة المسّجلة على اسمه!
ويستفاد من المعطيات ان ألفًا ومئتي طبيب في إسرائيل قد أسسوا في السنوات الأخيرة شركات خاصة بهم ( مسجلة بأسمائهم) ، ترد اليها جميع مدخولاتهم ، وتشكل هذه الشركات وسيلة قانونية للتعامل الضريبي ، حيث يدفع صاحبها نسبة منخفضة من الضريبة ، قياسًا الى الضريبة التي يمكن أن يدفعها كأجير.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]