بالرغم من الرفض الواسع لقانون إطعام الاسرى الفلسطينيين قسراً والذي كان اخره اعلان رابطة الأطباء في إسرائيل، عن معارضتها لإقرار قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، الا ان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "جلعاد أردان" لا يزال يصرّ على موقفه وموقف حكومته اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً للمصادقة على القانون وفي اسرع وقت ممكن.

واصدرت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري اليوم الثلاثاء بياناً قالت فيه ان الوزير اردان وخلال تداول مشروع قانون" الاطعام القسري" في جلسة الكنيست امس قال ان "الاضراب حتى الموت هو بمثابة عملية انتحارية"، مشيرا الى ان اسرائيل تقدس حياة الانسان ولن تسمح بذلك! 

 واوضح الوزير خلال كلمته ان "الغرض من هذا القانون هو خلق التوازن السليم ما بين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تنامي وتوسع ظاهرة السجناء المضربين عن الطعام وواجب العمل بإنسانية تجاه جميع الذين ينطوون تحت جناحيها كما حماية حقوق الإنسان لكل إنسان".

وادعى الوزير ان من واجب الدولة الحفاظ على أمن كافة المواطنين من المخاطر التي قد تتطور جراء وفاة اي من السجناء المضربين ، مثل أعمال الشغب والاخلال بالنظام العام وغيرها من الحوادث...

اداة لتهديد الدولة

وتابع الوزير اردان يقول في كلمته التي القاها مساء امس في الكنيست ان الاسرى المضربين عن الطعام يريدون جعل الإضراب عن الطعام اداة بواسطتها يهددون الدولة، وتابع يقول:" لن نسمح بذلك، وسنسعى لتعزيز مشروع قانون"الاطعام القسري" في أسرع وقت ممكن".

رابطة الاطباء ترفض رفضاً قاطعاً: الاطعام بالقوة تعذيب

من الجدير بالذكر ان رابطة الأطباء في إسرائيل اعلنت أن إطعام الأسرى بالقوة تعذيب يمس بكرامتهم.

وان الاطعام قسراً قد يؤدي الى تدهور حالة الاسير الصحية، واحيانا الى الوفاة، ولذلك رفضته بشكل قاطع.

المصادقة على مشروع القانون" الاطعام قسراً"

وكانت قد أقرت الحكومة الإسرائيلية في في 14/6/2015 على اقتراح قانون التغذية القسرية للأسرى، وحمل القانون هذه المرة اسم “منع أضرار الإضراب عن الطعام” بعد أن كان يحمل اسما آخر في صيغته السابقة وهو “تغذية الأسرى قسريا”. 

ويتيح القانون المقترح للدولة تغذية الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتهدد الخطر حياتهم قسريا وعنوة، فيما من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون قبل التصويت عليه نهائيا في الكنيست.

كما ينص القانون على أن تتوجه الدولة للمحكمة قبل تغذية الأسير المضرب وسماع رد موكله عن أسباب استمرار الإضراب عن الطعام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]